مسقط- الرؤية

احتفل البنك الأهلي- إحدى المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بمرور 17 عامًا على تأسيسه، في إنجاز يعكس مسيرة حافلة بالنجاح والتزامًا راسخًا بتحقيق النمو المستدام. وشكّلت هذه المناسبة محطة ملهمة للعاملين في البنك، حيث جددوا التزامهم بالقيم التي عززت مكانة البنك في القطاع المصرفي كشريك في التميز.

ومنذ تأسيسه في عام 2007، حقق البنك الأهلي مكانة متميزة كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في سلطنة عُمان، إذ يتميز البنك بمحفظة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة، مدعومة بشبكة أفرعه الحديثة ومنصاته الرقمية المتطورة، إضافة إلى فريق عمل محترف، كما أنه بفضل هذه المقومات يواصل البنك تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه من الأفراد أو الشركات، وكذلك عملاء الخدمات الاستثمارية.

وخلال احتفاله بالذكرى السنوية، نظّم البنك الأهلي فعاليات شارك فيها موظفوه لتعزيز ارتباطهم بالقيم الأساسية التي يرتكز عليها البنك، وهي: التميّز، الابتكار، النزاهة، المسؤولية والاستدامة، ولم تقتصر هذه الأنشطة على تقدير جهود الموظفين، بل أسهمت في ترسيخ رؤية البنك المشتركة لتحقيق نجاحات مستدامة.

وتتجسد رؤية البنك الأهلي في خمس ركائز أساسية للتميز: التحول الرقمي، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وترتبط هذه الركائز ارتباطًا وثيقًا بقيم البنك، وتعمل بانسجام مع توجه استراتيجيته، مما يضمن تقديم تجارب مصرفية تفوق توقعات العملاء، وتعزز دوره في دعم التنمية المجتمعية.

ويعكس التزام البنك الأهلي بالتحول الرقمي نهجه المبتكر في تقديم خدمات مصرفية متطورة، ويتجلى ذلك من خلال تطبيقه المحسن للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وأجهزة إصدار البطاقات الائتمانية الفورية، وخدماته الرقمية المتقدمة، كما تعزز المبادرات الرائدة، مثل  تمويل 1:1 للاكتتابات العامة وفتح الحسابات الفورية لصغار السن، مكانة البنك كرائد في المجال الرقمي.

وفي قطاع الخدمات المصرفية للشركات، يواصل البنك تقديم حلول مصممة خصيصًا تلبي احتياجات العملاء عبر مديري علاقات متخصصين ومنصات إلكترونية مبتكرة، أما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، فيركز البنك على توفير تجربة سلسة وشخصية من خلال شبكة فروعه الواسعة وخدماته الرقمية المبتكرة.

وعلى صعيد إدارة الثروات، يقدّم البنك الأهلي حلولاً متكاملة مثل نظام إدارة الثروات الرقمية وخطط الاستثمار الممنهجة، مما يضمن النمو المالي على المدى البعيد، وتتكامل هذه الخدمات بشكل سلس مع عروض البنك للشركات أو الأفراد.

وفي إطار التزامه بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يقود البنك مبادرات عدة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المنظمات غير الربحية، ورعاية المواهب الشابة. تعكس هذه الركائز المتكاملة رؤية البنك في الابتكار والنمو المستدام، مما يؤكد مكانته الريادية في سلطنة عُمان.

وفي عام 2024، واصل البنك الأهلي تحقيق إنجازات بارزة تعكس دوره الريادي في دعم رؤية عُمان 2040، تمثلت أبرز هذه الإنجازات في نجاحه بإصدار سندات إضافية من الفئة الأولى، ما أتاح جمع 40 مليون ريال عُماني لتعزيز كفاية رأس المال. كما قام البنك بدور استشاري محوري في تأمين تمويل بقيمة 40.6 مليون ريال عُماني للمدينة المستدامة في يتي، وساهم في تمويل المرحلة الثانية من مشروع مدينة خزائن الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد. وفي إطار التزامه بالممارسات البيئية المستدامة، أتم البنك الصفقة المالية لإنشاء مرفق معالجة النفايات الصناعية في ميناء صحار، مما يمثل تطورًا مهمًا نحو تقليل اعتماد السلطنة على صادرات النفايات الخطرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة البنک الأهلی

إقرأ أيضاً:

6 شركات في القائمة السلبية لمباشرة أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية

استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.

حيث تضمنت المخالفات التي يقوم بها عدد من الشركات والجهات، دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بجانب قيام الشركات الأخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها  دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

 تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.

 

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي قائمة سلبية بالجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

وأطلقت الهيئة كذلك بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

 

مقالات مشابهة

  • منظمة التجارة العالمية: 341 مليار درهم تجارة الإمارات من الخدمات الرقمية
  • تاريخ من البطولات حاضر من الإنجازات.. إعلام القليوبية تحتفل بانتصارات أكتوبر
  • البنك الأهلي يحصد جائزتي "الأفضل أداءً" و"الابتكار في الخدمات الرقمية"
  • تبدأ من 24%.. البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة على قروض السيارات
  • الأهلي يفاوض البنك لضم مدافع الفريق
  • بعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي ومصر
  • أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
  • الأهلي يفاوض البنك في ضم مدافع الفريق
  • 6 شركات في القائمة السلبية لمباشرة أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية
  • البنك الأهلي يطرح الشهادة البلاتينية بعائد متدرج يصل إلى 21%