سيارات ذوي الهمم.. إجراءات أكثر صرامة لضمان حقوق المستحقين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بمنظومة الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز الحوكمة وضمان وصول الحقوق لمستحقيها، ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ومنع أي استغلال من قبل غير المستحقين، مع ضمان تسهيل العمليات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للمعاير القانونية.
. سعر ومواصفات سيارة AVATR 12
أوضحت التعديلات الأخيرة أن عملية الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة ستتم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، كما شددت وزارة المالية على دور مصلحة الجمارك في التحقق من الامتثال الكامل لجميع الضوابط، لضمان وصول هذه الامتيازات فقط للأشخاص المستحقين ومنع أي محاولات تلاعب.
الوثائق المطلوبة لإفراج الجمركبموجب هذه التعديلات، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستخدامهم الشخصي التقدم بطلب للإفراج عن سياراتهم لدى الجمرك المختص وللحصول على الإفراج، يجب عليهم تقديم مجموعة من الأوراق الداعمة تشمل:
بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.تقارير طبية معتمدة تؤكد الحالة الصحية للمتقدم.صورة شخصية للمتقدم مع صورة من بطاقة الرقم القومي.شروط سداد قيمة السيارة والاستفادة الحصريةيتعين على الأشخاص ذوي الإعاقة إثبات قيامهم بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حساباتهم الشخصية أو من خلال أحد أقاربهم من الدرجة الأولى في وقت استيراد السيارة، ويجب على المتقدمين تقديم هذا الإثبات في غضون شهر من تاريخ تقديم طلب الإفراج.
وتتمثل شروط الاستفادة الحصرية في أن السيارات المستوردة يجب أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يجوز قيادة أو استخدام السيارة إلا من قبل الشخص ذي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
حظر التصرف في السيارةأوضحت التعديلات أنه لا يجوز التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال، سواء بالبيع أو الهبة أو أي نوع آخر من التصرفات، وفي حال ثبوت مخالفة هذا الحظر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية وفقًا لقانون الجمارك، وخصوصًا المادة 75 من قانون الجمارك.
دور الجمارك في التحققتلتزم إدارة الجمارك بتطبيق القوانين واللوائح التي تضمن استحقاق المتقدمين للحصول على السيارات وفقًا للمادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "القانون رقم 10 لسنة 2018"، كما يتعين عليها التأكد من صحة المستندات المقدمة، والامتثال الكامل للإجراءات قبل تنفيذ أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء "رقم 3500 لسنة 2024".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات ذوي الهمم أخبار السيارات المزيد للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
الدوحة (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الخارجية القطرية “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسيادتها”، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة وحقوق الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن “حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وجاء في البيان أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، وقال الناطق العسكري الحوثي إن المملكة تحاصر الشعب اليمني وتفرض حصارا بحريا، فيما وصفت وزارة الخارجية السعودية هذه الاتهامات بأنها باطلة، وجددت إدانتها لمزاعم الحوثيين.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اتهامات الحوثيين، ورفضتها باعتبارها “ادعاءات كاذبة” تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية المسلحين عن تدهور الوضع في اليمن.
وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن اتهامات الحوثيين ما هي إلا “محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني”. وتشمل هذه الجرائم استهداف البنية التحتية والمطارات المدنية والموانئ النفطية والمنشآت الحكومية، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف قائلاً: “يدرك الشعب اليمني أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتهرب من المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي خلقه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب انتهاكاتهم وسوء إدارتهم” وسرقتهم لموارد اليمن.
وقال: “إن الحقائق على أرض الواقع تناقض مزاعمهم”، مستشهداً بإعلان وزارة الخارجية السعودية أنها ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة، ودعم جهود الأمم المتحدة للسلام.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، والمصريين المغتربين بدر عبد العاطي.
وخلال المكالمات، ناقش الوزراء آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
Tags: الحوثيينالسعودية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية