اجتماع بصنعاء يناقش خطة اليونيسف لقطاع المياه والإصحاح البيئي للعامين 2025- 2026م
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ضم رئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف “بيتر هارفي”، خطة المنظمة لقطاع المياه والإصحاح البيئي لعامي 2025 – 2026م، التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الكهرباء والمياه والجهات التابعة لها.
وقيّم الاجتماع الذي ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر، والمنسق الوطني لكتلة المياه والإصحاح البيئي المهندس توفيق الهروش، ما تم إنجازه في خطة 2024م، من مشاريع مياه وصرف صحي، واستيعاب ما تبقى من مشاريعها في خطة العامين 2025م – 2026م، حسب أولويات واحتياجات وزارة الكهرباء والمياه والجهات التابعة لها.
واستعرض اللقاء، الذي حضره مدراء مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية محمد الشامي ووحدة طوارئ المياه عبدالكريم الأخرم، وعمليات الطوارئ بقطاع المياه المهندس عارف الثور، آلية الشراكة بين الوزارة واليونيسف وسبل تطويرها ووضع المعالجات الكفيلة بتجاوز الصعوبات والتحديات التي واجهت سير تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي.
وفي الاجتماع أكد وزير الكهرباء والمياه، الحرص على تعزيز التعاون مع منظمة اليونيسف، بما يوسع من الشراكة القائمة لتنفيذ التدخلات اللازمة بقطاعي المياه والصرف الصحي.
وأعرب عن الأمل في أن تثمر الشراكة بين الوزارة واليونيسف في استمرار حشد التمويلات لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي ذات الأولوية بمناطق الاحتياج في مختلف المحافظات.
وشدد الوزير سيف على ضرورة دعم المشاريع المستدامة التي تلبي احتياج المجتمع وتترجم توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتطلعات حكومة التغيير والبناء.
بدوره أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، الحاجة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، ذات الأولوية وفقًا لخطة حكومة التغيير والبناء، لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة.
وأشاد باستمرار دعم اليونيسف لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدًا الاستعداد تقديم التسهيلات اللازمة لمواصلة المنظمة تدخلاتها في تنفيذ المشاريع المستدامة.
من جهته أشار رئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف هارفي، إلى أن وزارة الكهرباء والمياه تحتل أولوية في خطط المنظمة نظرًا لما تمثله من أهمية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.
وأكد أن منظمة اليونيسف ستعمل على حشد التمويلات اللازمة من قبل الشركاء المانحين لتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي جديدة واستكمال المشاريع المتعثرة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء منظمة اليونيسف المیاه والإصحاح البیئی المیاه والصرف الصحی الکهرباء والمیاه وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية