ندم بيل جيتس الأكبر.. كيف كلّفت أخطاء مايكروسوفت 400 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
غالبًا ما تكون الأشياء الصغيرة في الحياة هي التي تمنحنا السعادة اليومية، ولكن أحيانًا تكون هناك قرارات كبيرة تُغير مسار التاريخ، كما حدث مع بيل جيتس ومايكروسوفت.
في منشور على منصة X، علّق ريتش ماينر، المؤسس المشارك لنظام أندرويد، على تصريحات بيل جيتس الأخيرة حول أكبر خطأ ارتكبه في حياته المهنية، والذي كلف مايكروسوفت خسارة سوق بقيمة 400 مليار دولار.
صرّح جيتس بأن أكبر ندمه هو السماح لشركة جوجل بتطوير نظام أندرويد، الذي يُعتبر الآن المنصة المعيارية للهواتف غير التابعة لشركة أبل.
رغم أن مايكروسوفت كانت تمتلك الأفضلية مع نظام Windows Mobile، إلا أن سوء الإدارة والتقليل من أهمية الآيفون أعطى جوجل فرصة ذهبية للهيمنة على سوق الهواتف المحمولة.
وصف جيتس هذه الفرصة الضائعة بأنها كانت مفتاحًا لتحويل مايكروسوفت إلى الشركة التقنية الأولى في العالم، مشيرًا إلى أنه لو استطاعت شركته السيطرة على سوق أنظمة التشغيل للهواتف غير التابعة لأبل، لكانت الأمور مختلفة تمامًا اليوم.
وجهة نظر أخرى: ماذا لو نجحت مايكروسوفت؟بينما عبّر البعض عن تعاطفهم مع جيتس ، يرى آخرون أن سيطرة مايكروسوفت على سوق الهواتف ربما لم تكن الخيار الأفضل للمستخدمين.
أشار أحد المستخدمين إلى أن أندرويد، رغم عيوبه الحالية، أفضل بكثير مما كان يمكن أن يقدمه نظام Windows Mobile تحت إدارة غيتس.
إرث أندرويداليوم، يُعد أندرويد أحد أعمدة جوجل الأساسية، حيث يعمل على مليارات الأجهزة حول العالم ويتيح حرية تخصيص وتجربة متنوعة للمستخدمين.
وبينما تستمر المنافسة بين أنظمة التشغيل، يبدو أن خسارة مايكروسوفت كانت مكسبًا كبيرًا لجوجل.
ماذا لو؟تصريحات جيتس تثير سؤالًا مهمًا ابرزها كيف كان يمكن أن يكون عالم التكنولوجيا اليوم لو أن مايكروسوفت تفوقت على جوجل في تطوير نظام تشغيل الهواتف المحمولة؟ لكن كما يقولون، التاريخ لا يرحم، وأحيانًا تكون الفرص الضائعة هي التي تصنع الفرق الأكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايكروسوفت بيل جيتس منصة X المزيد
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا إلى جيرانها تتجاوز 20 مليار دولار في 9 أشهر.. العراق أولا
بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الدول المجاورة، سوريا والعراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران واليونان، نحو 20.3 مليار دولار، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية.
ووصلت قيمة الصادرات إلى الدول المذكورة 20 مليار و292 مليونا و909 آلاف دولار، وفي هذا الإطار، جاء العراق في صدارة الدول المستوردة للبضائع التركية، بقيمة 7.4 مليارات دولار، تليه بلغاريا بـ3.4 مليارات دولار، ثم اليونان بـ2.7 مليار دولار، وجورجيا بـ1.8 مليار دولار، تجدر الإشارة أنه لا توجد تجارة مباشرة برا بين تركيا وجارتها أرمينيا.
ومع احتلال العراق موقع الصدارة عربياً بوصفه أكبر مستورد للبضائع التركية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس عمق العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة، لكنّه يسلّط الضوء في الوقت ذاته على خلل واضح في الميزان التجاري، حيث يرى مراقبون أنّ الأرقام الحديثة حول التبادل التجاري بين البلدَين، تعكس اعتماد العراق المتزايد على السوق التركية في مختلف السلع، في وقت تدفع فيه العقوبات الأممية، المعروفة بـ"آلية الزناد" (سناب باك) باتجاه الحد من التعامل التجاري مع إيران، الأمر الذي يعزّز التوجّه نحو توسيع الشراكات مع أنقرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في مساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتهريب الأسلحة والتربح من الفساد داخل العراق، وشملت العقوبات شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وُصفت بأنها الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، واتُهمت بتحويل أموال حكومية إلى واجهات تجارية لتمويل أنشطة مسلحة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
كما طالت العقوبات ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، إلى جانب الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب العملة والنفط والمخدرات لصالح الحرس الثوري وفصائل موالية له.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن الحكومة العراقية "ملتزمة تماماً بالقرارات الدولية المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية، وتعمل بتوازن على ترسيخ موقع العراق محوراً للتجارة الدولية من خلال مشاريع كبرى مثل القناة الجافة ومشروع طريق التنمية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، إن فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري بين العراق وتركيا "يمثل خياراً استراتيجياً مهماً للبلدين، ويعكس الحرص على بناء شراكات اقتصادية متينة في مختلف المجالات، ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.