بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قرارين يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وأشار قادربوه إلى أن هذا التضخم في التوظيف يعود إلى إصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بشكل عشوائي ودون التقيد بأحكام قانون العمل، مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها، وأدى إلى منازعات وأحكام قضائية.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن العديد من الجهات العامة تعفي موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم صرف المرتبات، مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
ووجه قادربوه تعليمات لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة.
وأكد قادربوه أن هذه القرارات تأتي في إطار مبادرة وطنية وإصلاحية تقودها هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على كيان الدولة والمال العام، مشددا على ضرورة التزام الجهات العامة بها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
التجاوزات الماليةعبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عبدالله قادربوه هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
شهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.
تحذيرات هامة
أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
34 شركة مرخصة
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة