وزير التربية والتعليم: نظام البكالوريا ليس اختراعًا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل الثانوية العامة ليس اختراعًا جديدًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام البكالوريا المصرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام البكالوريا المصرية المقترح هو نظام التعليم في جميع دول العالم وهو نفس التعليم الدولي في مصر.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ما تم عرضه بالبكالوريا ليس له علاقة بتغيير المناهج الدراسية، مشيرا إلى تحديث محتوى المناهج كل 5 سنوات.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة درست وضع التعليم في أهم 20 دولة في العالم، ولا تدرس الجيولوجيا، واللغة الأجنبية الثانية.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مهارات سوق العمل تتغير بانتظام، مشيرا إلى أن العالم خلال 10 سنوات سيحتاج 10 في المائة فقط من المحامين والمحاسبين الموجودين.
وزير التربية والتعليم: استحداث 98 ألف فصل مدرسيكشف عن استحداث 98 ألف فصل مدرسي العام الدراسي الحالي 2024-2025، مشيرا إلى بناء 150 ألف فصل دراسي خلال العشر سنوات الماضية.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشكلات الكثافة الطلابية في محافظة الجيزة سيتم حلها خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى إنشاء مجمع مدارس في بولاق الدكرور.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن متوسط أعمار المعلمين حاليا فوق سن الخمسين أي على درجة كبير معلمين ونصاب الحصص له 16 حصة في الأسبوع.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة أتاحت لهم العمل بحصص إضافية بمقابل كحل لأزمة عجز أعداد المعلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف البكالوريا البكالوريا المصرية الثانوية العامة وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی نظام البکالوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة