تمويل التنمية الحضرية بمدينة قنا بـ 3.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروع التنمية الحضرية "حينا" بمنطقتي الحميدات والمعنا، خلال لقاء موسع عقده مع موفد برنامج التنمية الحضرية "الموئل" (الهابيتات) الممول من الحكومة السويسرية.
يأتي المشروع في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية مع محافظة قنا، لتعزيز فرص التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن منطقتي الحميدات والمعنا تعدان مناطق واعدة ذات طابع معماري واستثماري، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توازن المصالح العامة والخاصة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص جديدة بالمنطقة. كما تناول الاجتماع دراسة آليات الاستفادة المثلى من المخلفات الصلبة، عبر تطبيق نظم الإدارة الذكية للمخلفات في مدن المحافظة، بهدف تحقيق فوائد صحية وبيئية ملموسة وتعزيز فرص الاستثمار من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمخلفات.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على ضرورة الاستفادة القصوى من مشروعات المبادرة، لدورها الكبير في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة وخدمة المواطنين.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد رزق، مدير مكتب مصر في البرنامج، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس وليد ابو العباس، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبدالرحمن، منسقة المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
اجتماع مماثل:
وكان الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، نائبا عن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، قد عقد أمس اجتماعًا مع فريق برنامج "الموئل" (الهابيتات) الممول من الحكومة السويسرية للتنمية الحضرية، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والبرنامج لتعزيز التنمية المستدامة.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، كان أبرزها مد خط مياه شرب بطول 14 كيلومترًا لتغذية منطقة الحميدات غرب مدينة قنا، ومنطقة المعنا شمال مدينة قنا، لتلبية احتياجات حوالي 40 ألف نسمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مدينة قنا مشروع التنمية الحضرية الحكومة السويسرية دولار أمريكي محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟