عاجل - مصادر: إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة من مدنيين وجنود أحياء وجثامين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكدت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، "اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".
وشددت المصادر على أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.
وكشفت القاهرة الإخبارية أن "مصر وقطر والولايات المتحدة هي من ستقوم بضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة إعادة إعمار قطاع غزة فتح المعابر الحدودية حركة السكان نقل البضائع اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق سراح المحتجزين المدنيين والجنود تبادل المحتجزين الاسري قناة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الهجمات الإسرائيلية على إيران غير مبررة، وأن إسرائيل تشن عدوانا ممنهجا على قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية، أن هناك جهود مصرية قطرية أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة، ونؤكد ضرورة النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى قطاع غزة.
وأوضح أن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار وأنه يجب التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، ونؤكد أهمية مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه لا أمن ولا استقرار بالمنطقة من خلال استخدام القوة، ويجب التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، وأن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة بدعم دولي.
كما أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن مصر لديها سمعة مميزة في ألمانيا، وأن كل طلاب ألمانيا يعلمون الكثير عن التاريخ المصري، وأن هناك تعاون كبير بين البلدين في جميع الظروف، فخورون بأن لدينا شراكة سياسية مع مصر.
وأضاف وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن هناك علاقات ثقافية، وأن هناك نصف مليون مصر يتعلمون اللغة الألمانية،
ولفت إلى أن مصر بالنسبة لنا شريك استراتيجي وهي بوابة برلين لأفريقيا، وأن مصر لديها قناة السويس لأنها من أهم الطرق التجارية في العالم، ولذلك يجب تحسين الوضع الأمني في البحر الأحمر، ويجب التصدي لأي محاولات تهدد الملاحة البحرية.
ولفت إلى أنه يجب أن يتم تشجيع الاستثمارات في مصر، ويكون هناك استقرار في مصر، وأن يكون هناك أساس قانوني لاصدار التصاريح الخاصة بالاستثمار، وأن بلاده مستعدة للتبادل مع مصر.