إفريقية النواب تثمن الرفض الحاسم لحكماء المسلمين والأزهر الاعتداء على كنائس باكستان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أشاد النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالموقف الحاسم من مجلس حكماء المسلمين والأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين والمتمثل فى رفضه لما تم تداوله من قيام بعض المتطرفين بالإقدام على تدنيس نُسخٍ من المصحف الشريف وما تَبِعَه من قيام بعض المتطرفين أيضًا بالاعتداء على عدد من الكنائس في باكستان.
وأشاد " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية التي تدعو لاحترام مقدسات الآخر وعدم الاعتداء على دُور العبادة موضحًا أن القرآن الكريم قد أكد ضرورة الحفاظ على دُور العبادة وعدم الاعتداء عليها.
معلناً اتفاقه التام مع النداء العاجل من مجلس حكماء المسلمين الذى ووجه للحكماء من الطرفين لضرورة وأد الفتنة ومواجهة خطابات التعصب والكراهية بالدعوة إلى الحوار والتسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ باكستان وشعبها من كل مكروه وسوء.
كما أشاد النائب مجدى الوليلى بموقف الأزهر الشريف من واقعة الاعتداء على كنائس باكستان
والتي قام بها البعض على عدد من الكنائس شرقي باكستان مؤكداً أن الرفض القاطع لمثل هذه الجرائم المنبوذة وتأكيده أن القرآن الكريم الذي يُعتدى عليه من بعض المتطرفين المجرمين -في ظل تخاذل بعض الحكومات- هو ذاته الذي يأمر بالحفاظ على دُور العبادة للمسلمين وغير المسلمين وحرم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال وما وقع فيه هؤلاء المعتدون على الكنائس هو عين ما وقع فيه من أساءوا للمصحف الشريف فكلاهما جريمة تنهى عنها الأديان والكتب المقدسة والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وأعلن النائب مجدى الوليلى تأييده التام لدعوة الأزهر الجميع إلى الاحتكام لصوت العقل ولغة الحوار والرجوع إلى سماحة الشرائع السماوية التي تدعو إلى تقبل الآخر وتسعى إلى نشر التسامح والأخوة الإنسانية بين بني البشر لتسود ثقافة السلام بين الشعوب مطالباً من المجتمع الدولي اصدار تشريع دولى لتجريم الاساءة للمقدسات والكتب السماوية وتوقيع اشد العقوبات على من يرتكبون مثل هذه الجرائم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثمن الحسم الاعتداء كنائس باكستان حکماء المسلمین الاعتداء على
إقرأ أيضاً:
باكستان تتجه لزيادة الإنفاق الدفاعي بعد شهر من مواجهة مع الهند
تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في وقت تتطلع فيه لدفع عجلة التنمية مع توفير الموارد اللازمة للزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي في أعقاب مواجهتها مع الهند الشهر الماضي.
وسيتعين على إسلام آباد أيضا أن تحافظ على انضباط ماليتها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صدمة الدرونز الأوكرانية.. هل تؤسس لزمن جديد في الحروب الحديثة؟list 2 of 2لماذا يتجنب بوتين إطلاق المارد النووي على أوكرانيا؟end of list عجز متوقعوترجّح تقارير إعلامية أن تقدم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، بانخفاض 6.7% عن السنة المالية الجارية.
ووفقا للتقارير، فإن الحكومة تتوقع عجزا ماليا 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف نسبته 5.9% في 2024-2025.
وتوقع محللون زيادة بنحو 20% في ميزانية الدفاع، ومن المرجح أن يقابلها تخفيضات في الإنفاق الإنمائي.
وخصصت باكستان 2.1 تريليون روبية (7.45 مليارات دولار) للدفاع في السنة المالية الجارية، تتضمن ملياري دولار للمعدات والأصول الأخرى، كما تم تخصيص 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) إضافية لرواتب تقاعد العسكريين والتي لا تحتسب ضمن ميزانية الدفاع الرسمية.
إعلانوتم تحديد الإنفاق الدفاعي للهند في السنة المالية 2025-2026 (تبدأ في أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار) بمبلغ 78.7 مليار دولار بزيادة 9.5% عن العام السابق، وتتضمن أموال التقاعد 21 مليار دولار مخصصة للمعدات، وقالت إنها سترفع الإنفاق في أعقاب النزاع مع باكستان في مايو/أيار.
توقعات النموفي سياق متصل، خلص المسح السنوي للأداء الاقتصادي الصادر عن الحكومة الباكستانية أمس إلى أن اقتصاد البلاد سينمو 2.7% على الأرجح في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2025 مقارنة بنمو 2.5% في السنة المالية السابقة.
كانت الحكومة تستهدف في البداية نموا في الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو 3.6% في السنة التالية.
وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط توتر مع الهند.
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إنه لا يريد أن يتوسع الاقتصاد بسرعة كبيرة، وهو ما أدى في الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات.