تراجع سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية 16 يناير 2025
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شهد سعر الجنيه الاسترليني تراجعًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 61.55 جنيه للشراء و61.73 جنيه للبيع، وتشهد هذه الأسعار تحديثًا فوريًا وفقًا لتقلبات السوق المصرفي.
الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بسرقة 659 مليون دولار من العملات المشفرة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الذهب.. كيف تؤثر تحركات الدولار والتضخم على الأسعار؟ أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس
سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري:
61.55 جنيه للشراء.
61.73 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:
61.38 جنيه للشراء.
61.79 جنيه للبيع.
بنك مصر:
61.41 جنيه للشراء.
61.79 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
61.32 جنيه للشراء.
61.76 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي "CIB":
61.44 جنيه للشراء.
61.76 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري:
61.38 جنيه للشراء.
61.76 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
61.54 جنيه للشراء.
61.85 جنيه للبيع.
استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد انخفاضه في ظل تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وانخفاض عوائد السندات، في حين حقق الين الياباني أعلى مستوى له في شهر مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اليابان.
تحركات العملات الرئيسية:
الين الياباني: سجل الين 155.21 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 19 ديسمبر 2024، مرتفعًا بنحو 1.2% في الجلستين الماضيتين.
الدولار الأمريكي: استقر الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، مما دعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
التضخم في الولايات المتحدة: بلغ التضخم الأساسي 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، وهو أقل من 0.3% في نوفمبر، في حين بلغ التضخم السنوي 3.2%، أقل من التوقعات التي كانت عند 3.3%.
اليوان الصيني: تم تداول اليوان الصيني عند 7.3316 مقابل الدولار خلال جلسة آسيا.
الدولار النيوزيلندي: سجل الدولار النيوزيلندي 0.5602 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له في عامين والذي سجله يوم الاثنين عند 0.5543 دولار.
الدولار الأسترالي: لم يتلق الدولار الأسترالي سوى دفعة قصيرة من بيانات الوظائف القوية، حيث ارتفع إلى 0.6248 دولار قبل أن ينخفض إلى ما دون 0.62 دولار.
الجنيه الاسترليني: تراجع الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.2212 دولار.
الوون الكوري الجنوبي: لم يستفد من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 3%.
التوقعات المستقبلية: تتزايد التوقعات بأن يشهد الين الياباني مزيدًا من القوة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، في وقت تباطأت فيه الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني تعاملات اليوم البنوك البنوك المصرية البنك المركزي سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
فوربس تحذر من انهيار وشيك في الأسواق بسبب ترامب
في خضم توتر اقتصادي متصاعد، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال الخلاف القديم مع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، واصفا إياه في منشور على منصات التواصل بأنه "من أغبى وأكثر الأشخاص تدميرا في الحكومة".
هذه التصريحات جاءت مباشرة بعد إعلان الفدرالي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم دعوات ترامب المتكررة لخفضها، بحجة أن الفائدة المرتفعة "تُكلّف الولايات المتحدة المليارات".
لكن فوربس ترى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التغريدات، بل في إمكانية خضوع الاحتياطي الفدرالي للضغوط السياسية. ففي حال خفّض الفائدة مبكرا، فإن الاقتصاد قد يواجه موجة تضخم ثانية قد تكون أكثر حدة من التي أعقبت جائحة كورونا، وتُعيد الولايات المتحدة إلى دوامة الركود التضخمي التي كلفت الأسواق كثيرا في السبعينيات.
مخاطر كبرىووسط تحذيرات متصاعدة، استعرض تقرير فوربس أبرز المؤشرات التي تنذر بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أشد الفترات ركودا في تاريخه الحديث:
الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة قبل السيطرة على التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار ويجبر الفدرالي لاحقا على رفع الفائدة بشكل أعنف. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينهار بنسبة 50% كما حدث بين 1972 و1974، عندما تسبب التضخم المتفشي بانهيار الأسواق. السياسات الاقتصادية لترامب (رسوم جمركية، ترحيل جماعي، تخفيضات ضريبية) تشكل ما وصفته فوربس بـ"العاصفة المثالية" للتضخم. عجز الميزانية الأميركية تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائدة السنوية على الدين العام تخطت تريليون دولار. فقدان الثقة في استقرار السياسة النقدية قد يؤدي إلى هروب استثماري ضخم من الأسهم إلى السندات والحسابات الادخارية.ويرى تقرير فوربس أن المشهد الحالي يحمل ملامح مرعبة من تجربة سبعينيات القرن الماضي، حينما تسبب تأخير الفدرالي في معالجة التضخم في دوامة ركود عميق، أدت إلى انهيار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50%. والآن، مع إصرار ترامب على تطبيق أجندة اقتصادية مقلقة تشمل:
إعلان رفع الرسوم الجمركية على الواردات، مما يرفع أسعار المواد الخام ويقلص العرض. طرد المهاجرين غير النظاميين، ما يؤدي إلى نقص في العمالة الرخيصة وارتفاع أسعار الخدمات. خفض الضرائب الشامل الذي يمنح المستهلكين سيولة أكبر في بيئة تضخمية، مما يُحفز الطلب رغم الأسعار المرتفعة.كل هذه الإجراءات -بحسب فوربس- ستُشعل الأسعار مجددا، وتجعل من المستحيل على الفدرالي الحفاظ على استقرار السوق من دون تدخلات عنيفة.
السيناريو الأخطروتقدّر فوربس أن الانهيار الكامل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50% سيؤدي إلى خسارة تفوق 23 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم، وهو رقم يتجاوز 4 أضعاف الخسائر التي لحقت بالسوق في الأيام الأولى من أبريل/نيسان 2025، والتي بلغت 5 تريليونات دولار.
وتشير فوربس إلى: أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى على الأسهم عندما تكون السندات تقدم عوائد خالية من المخاطر تصل إلى 6% أو أكثر. أن المستثمرين سيتخلون عن الأسهم ويتجهون إلى أدوات الادخار الآمنة مثل شهادات الإيداع والسندات قصيرة الأجل. أن الشركات الصغيرة، ذات السيولة الضعيفة، ستتضرر بشدة كما حصل في دورة 2022، حيث خسر سهم إنيفيديا أكثر من 50%.ويتوالى صدور التحذيرات من شخصيات بارزة في عالم المال والاقتصاد بشأن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي، وأبرز هذه التحذيرات:
صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، بأن "نفقات الفائدة السنوية تخطت حاجز التريليون دولار"، محذرا من أن ذلك يشكل "علامة خطر واضحة". المستثمر المعروف بول تودور جونز، توقع أن "يفقد الدولار 10% من قيمته خلال هذا العام"، مما يزيد الضغوط على الأسواق والمالية العامة. أعربت لياه تروب، مديرة المحافظ في شركة "لورد أبِت"، عن قلقها من تآكل الثقة بالسياسة النقدية، مشيرة إلى أن "المستثمرين باتوا يتجهون نحو بدائل خارج الدولار". كتب الخبير الاقتصادي تريفيس تيم في فوربس محذرا: "إذا استمرت هذه السياسات على حالها، فإننا مقبلون على موجة ركود تشبه أزمة السبعينيات، لكن آثارها قد تكون أعمق وأكثر إيلاما". هل يغيّر ترامب مساره؟ويتساءل تقرير فوربس: عندما تشتد الأزمات، هل يعيد ترامب النظر في سياساته الاقتصادية؟ أم يواصل نهجه الهجومي ويلقي باللوم على الآخرين؟
التقرير يشير إلى أن بصيص الأمل الوحيد يتمثل في قدرة مستشاريه والمقربين منه على إقناعه بتخفيف الإجراءات التي ترفع التضخم وتضرب الأسواق، قبل فوات الأوان.
وإلا، فإن الكارثة المحتملة قد تكون أسرع مما يتوقع كثيرون، وبآثار ممتدة تطال ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل الأسواق العالمية بأكملها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول