استقالة رئيس النفط الليبية لهذا السبب.. والحكومة تعيّن بديلا عنه
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استقالة رئيس مجلس إدارتها فرحات بن قدارة، نتيجة "ظروف صحية طارئة" تحول دون أداء مهامه ومسؤولياته.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة قرر تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة مسعود موسى، برئاسة مجلس الإدارة مؤقتاً، حتى اتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأكدت "التزامها الكامل بمواصلة العمل لضمان استقرار قطاع النفط وتعزيز دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".
وعُيِّن بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منتصف عام 2022، خلفًا لمصطفى صنع الله الذي خدم في المنصب لفترة طويلة.
وليبيا منتج للنفط الخام وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي 1.4 مليون برميل، في الظروف الطبيعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا استقالة فرحات بن قدارة الحكومة ليبيا الحكومة استقالة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صدور قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م، بشــأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.. الخ.
والزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.