برلمانية: انخفاض التضخم يمنح الصناعة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر الماضي يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تراجع معدل التضخم يمنح القطاع الصناعي فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار، حيث يخفف من الأعباء على تكاليف الإنتاج ويساعد في ضبط أسعار المواد الخام والسلع النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكدت النائبة أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات المحلية للتوسع وزيادة الإنتاجية.
وشددت على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة المحلية، ودعت إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين الصناعيين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة انخفاض معدل التضخم المزيد
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
مع اقتراب موعد صدور قراءة التضخم عن شهر سبتمبر 2025 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توقع استطلاع لـ «رويترز» شمل 15 محللاً، أن يتراجع التضخم في مصر إلى 11% من 12% في أغسطس الماضي.
ورجح 5 محللين بالاستطلاع أن تنزل قراءة معدل التضخم الأساسي التي يعدها البنك المركزي عن سبتمبر الماضي إلى نسبة 10.2% من تضخم بنسبة 10.7% في أغسطس السابق عليه.
ويتوقع تقرير اقتصادي لبنك الكويت الوطني أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر بالعام المالي الحالي نسبة 11.8%، نزولاً من متوسط بلغ 20.9% في العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي.
ويرى بنك الكويت أن يرتفع التضخم إلى 13- 15% بنهاية عام 2025، متأثراً بإجراءات إلغاء الدعم، قبل أن يتراجع إلى 9.5% في الربع الرابع من عام 2026.
يذكر أن معدل التضخم االشهري في مصر سجل 0.4% في أغسطس 2025 مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
في حين خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع أكتوبر الجاري بنسبة 1%، ليتقلص سعر الإيداع إلى 21% والإقراض لـ 22%
ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم في مصر إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، حسبما ذكر في بيان السياسة النقدية بأكتوبر.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي أفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2025/2024، مُقارنةً بـ 2.4% خلال السنة المالية 2024/2023.
اقرأ أيضاًرضا المسلمي: الاقتصاد المصري في تحسن واستقرار سعر الدولار يعزز انخفاض معدل التضخم «فيديو»
لأول مرة منذ 5 أشهر.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2% في سبتمبر
بحسب التأثير الاقتصادي والتضخم.. خبير يكشف مصير «الفائدة» في الاجتماع المقبل للمركزي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات