رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول للاستجواب
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك-يول، اليوم الجمعة، المثول للاستجواب للمرة الثانية على التوالي، وذلك في اليوم الثالث منذ احتجازه على خلفية التحقيق في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال سوك دونج-هيون محامي يون إن الرئيس المعزول لن يمثل أمام مكتب التحقيق اليوم، مشيرا إلى أن يون قد أوضح موقفه بالكامل خلال الاستجواب الأول، ولا يرى حاجة للإجابة على أسئلة إضافية.
وكان مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين قد أمر يون بالحضور للاستجواب صباح اليوم، لكنه رفض مرة أخرى، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتم احتجاز يون في مركز احتجاز بسول منذ ليل الأربعاء، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأخضعوه لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب، ويُتهم يون بالتورط في محاولة تمرد بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وهي جريمة يعاقب عليها في كوريا الجنوبية بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وقدم فريق يون القانوني طلبا إلى محكمة منطقة سول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، لكن المحكمة رفضت الطعن مساء الخميس، مما أبقاه قيد الاحتجاز، ومن المتوقع أن يطلب مكتب التحقيق من المحكمة تمديد فترة احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوما.
إعلانوأظهرت استطلاعات الرأي أن محنة يون القانونية وتحديه للاعتقال قد أدت إلى ارتفاع شعبيته بين مؤيديه، حيث ارتفعت نسبة التأييد لحزبه "سلطة الشعب" إلى 39%، متجاوزة الحزب الديمقراطي المعارض للمرة الأولى منذ أغسطس/آب الماضي. ومع ذلك، لا يزال معظم الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزله، وفقا لاستطلاعات الرأي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فيدوروف يرفض عروض زيلينسكي ويشترط العودة إلى وزارة الدفاع الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف رفضه تولّي أي منصب بديل اقترحه عليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا تمسكه بالعودة إلى قيادة وزارة الدفاع فقط، في ظل تداعيات واسعة أعقبت قرار إقالته.
وقال فيدوروف إن أي موقع آخر لن يمنحه الصلاحيات الكافية لتنفيذ ما وصفها بمهامه الأساسية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد في منظومة المشتريات العسكرية، واستكمال إصلاح القوات المسلحة، وتطوير أساليب العمل العسكري، إضافة إلى إنهاء ما اعتبره ثقافة غياب المحاسبة داخل المؤسسة العسكرية.
وجاء موقف فيدوروف بعد موجة احتجاجات طالبت بإعادته إلى منصبه، عقب قرار زيلينسكي إقالته بعد فترة قصيرة من توليه حقيبة الدفاع. كما تصاعدت الأزمة لاحقًا مع تغييرات أخرى طالت قيادة الجيش الأوكراني.
وكان فيدوروف قد تولى منصب وزير الدفاع في يناير الماضي، حيث كُلّف بمهمة تحديث الجيش وتعزيز استخدام التكنولوجيا والرقمنة في القوات المسلحة. وخلال فترة عمله، دخل في خلافات مع بعض القيادات العسكرية التي عارضت خططه الإصلاحية، بحسب مقربين منه.
ويُعد فيدوروف من أبرز الشخصيات المقربة من زيلينسكي منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، كما اكتسب حضورًا داخل الأوساط العسكرية والسياسية بسبب دعمه المبكر لتوسيع استخدام الطائرات المسيّرة، التي أصبحت من الأدوات الرئيسية في الحرب الدائرة.
وسبق لفيدوروف أن انتقد ما وصفه ببقاء أساليب إدارية تعود إلى الحقبة السوفياتية داخل الجيش الأوكراني، ودعا إلى إصلاحات واسعة لمعالجة ملفات الفساد ونقص التجهيزات ومشكلات التجنيد والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.