إسرائيل تصادق الجمعة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تصادق إسرائيل، الجمعة، على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي أعلنه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مساء الأربعاء، والمقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "أُبلغ نتنياهو من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن".
وأوضح البيان أن نتنياهو أمر بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت" اليوم الجمعة، يليه اجتماع للحكومة للمصادقة على الصفقة.
ولفت إلى أن نتنياهو وجه منسق الرهائن والمفقودين غال هيرش بتنسيق الاستعدادات لاستقبال الأسرى عند عودتهم من غزة إلى إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن اجتماع "الكابينت" سيعقد الساعة 10:15 بتوقيت إسرائيل (8:15 ت.غ)، حيث سيقدم الوفد المفاوض شرحا عن الصفقة ثم المصادقة عليها، قبل عرضها على الحكومة الموسعة للتصويت.
وقد أعلن حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنهما سيصوتان ضد الاتفاق.
وثمة أغلبية في "الكابينت" والحكومة الموسعة لصالح الاتفاق.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.
وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.