مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لا تبذل جهدا حقيقيا للتحقيق بجرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
سرايا - دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلا: إن "إسرائيل لم تبذل أي جهد حقيقي للتحقيق في الاتهامات بنفسها."
وتمسك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو رغم تصويت مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجا على ذلك، فيما وصفه بأنه خطوة "مرفوضة ومؤسفة".
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت و"القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف في تشرين الثاني/ نوفمبر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة".
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب. والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة وانتقدت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وقال خان إن الجنائية الدولية هي "محكمة الملاذ الأخير... في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نر أي جهد حقيقي من جانب إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني".
وأضاف في المقابلة التي أجريت معه الخميس بعد يوم من اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة "يمكن أن يتغير هذا وأتمنى ذلك".
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى "المبادئ التكميلية". وقال خان إنه لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوا، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.
وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جدا.
لكنه قال "السؤال هو هل تم الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي ‘لا‘".
رويترز
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1154
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-01-2025 11:49 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الادّعاء العام بالجنائية الدولية: إقليم دارفور يشهد على الأرجح جرائم ضد الإنسانية
الخرطوم- أعلن الادّعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الخميس 10 يوليو2025، أنّ هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" لا تزال تُرتكب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية.
وقالت نزهت شميم خان، نائبة المدّعي العام للمحكمة، أمام مجلس الأمن الدولي إنّه "بناء على تحقيقاتنا المستقلّة، فإنّ موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور".
ولم تسمّ نائبة المدّعي العام الجهة أو الجهات المتّهمة بارتكاب هذه الجرائم.
وأضافت أنّ "هذا الاستنتاج يستند إلى أنشطة مكثفة قام بها المكتب على مدار الأشهر الستة الماضية وفي فترات سابقة".
وأوضحت أنّ المحقّقين التابعين لمكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركّزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتُكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فرّوا إلى تشاد المجاورة.
وقالت القاضية الفيجية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن الدولي إنّ "اجتماعنا يأتي في وقت يبدو فيه صعبا إيجاد الكلمات المناسبة لوصف حجم المعاناة في دارفور".
ولفتت إلى أنّ "الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يُطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلّها مُستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. الناس محرومون من الماء والغذاء. الاغتصاب والعنف الجنسي يُستخدمان كسلاح. عمليات الاختطاف لطلب فدية مالية أو لدعم صفوف جماعات مسلحة أصبحت أمرا شائعا".
وحذّرت شميم خان من أنّ الوضع قد يتفاقم و"الأمور قد تسوء أكثر".
وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2005، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في مطلع القرن الجاري وخلّفت ما يقرب من 300 ألف قتيل.
وفي 2023 فتحت المحكمة تحقيقا جديدا في جرائم حرب يشتبه بأنّها ارتكبت في نفس هذه المنطقة منذ اندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قربا أول حُكم بشأن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور قبل عشرين عاما، وذلك في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت محاكمته في أواخر 2024.
وبهذا الشأن قالت شميم خان "أودّ أن أوضح لأولئك الموجودين على الأرض في دارفور حاليا، ولمن يرتكبون فظائع لا يمكن تخيّلها بحقّ السكّان، إنّهم قد يشعرون بالإفلات من العقاب - كما كانت الحال مع علي كوشيب في الماضي - لكنّنا نعمل بجدّ لضمان أن لا تكون محاكمة علي كوشيب سوى الأولى فحسب".
لكنّ القاضية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية، مؤكدة إحراز تقدّم "ملموس وإيجابي ومهمّ".
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة