رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: التشطيبات الحديثة ترفع مبيعات السوق بنسبة 30%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، بأن سوق الأدوات الكهربائية يشهد نموا ملحوظا في المبيعات بنسبة تصل إلى 30%، مدفوعا بالارتفاع في حركة التشطيبات العقارية سواء السكنية أو التجارية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" على هامش اجتماع الشعبة اليوم، أن الطلب على المنتجات الكهربائية قد ازداد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، متأثر بازدهار قطاع البناء والتطوير العقاري.
وأشار "الجمل" إلى أن هذا النمو لم يكن متوقع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام وتأثيرات التضخم العالمي، ومع ذلك، ساهمت مشروعات الإسكان القومي، والتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب زيادة الإقبال على التشطيبات الفاخرة، في تحفيز الطلب على الأدوات الكهربائية، خاصة تلك المتعلقة بأنظمة الإضاءة الحديثة، والأجهزة الموفرة للطاقة، وأنظمة التحكم الذكية.
وأضاف أن التطور في تقنيات البناء واعتماد المعايير الحديثة للطاقة المستدامة أديا إلى طلب أكبر على الأدوات الكهربائية المبتكرة التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، موضحاً أن العملاء أصبحوا أكثر وعي بأهمية الجودة والكفاءة، وهو ما انعكس على اختياراتهم عند شراء المنتجات الكهربائية، مع تفضيل العلامات التجارية الموثوقة التي تقدم ضمانات طويلة الأجل.
وأكد أن السوق يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي في شكل تسهيلات ضريبية أو خفض الجمارك على واردات المواد الخام، لتحفيز المصنعين المحليين وضمان استقرار الأسعار، مما سيؤدي إلى استدامة النمو.
كما أكد أنه رغم التحديات الاقتصادية، فإن قطاع الأدوات الكهربائية مستمر في النمو، بفضل التوسع في المشروعات العقارية والتوجه نحو الحلول الذكية، وهو ما يعكس قوة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق الأدوات الكهربائية الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.