مصر.. تدخل رسمي من وزارة التعليم بعد واقعة ضرب مبرح لطالبة داخل مدرسة دولية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شهدت إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالقاهرة الجديدة واقعة اعتداء عنيف على طالبة بالمرحلة الابتدائية (الصف السادس) من قبل طالبتين بالمرحلة الثانوية (الصفين العاشر والـ12)، مما أدى إلى إصابة الطالبة بكسور في الأنف وكدمات بالوجه، استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
بعد تداول فيديو للحادثة على مواقع التواصل.
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 18, 2025
وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن الحادث بدأ بمشادة كلامية بين الطالبة المعتدى عليها وطالبة بالصف العاشر، بسبب اتهام الأخيرة للضحية بأنها "تنظر إليها بطريقة مستفزة". تطورت المشادة إلى اعتداء لفظي وجسدي، حيث استدعت الطالبة المعتدية شقيقتها الكبرى، طالبة بالصف الـ12، التي ضربت الطالبة بشكل مبرح، مما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات شديدة، بالإضافة إلى إهانتها أمام زميلاتها.
وأكد شهود عيان أن الواقعة أثارت حالة من الصدمة والغضب بين الطلاب وأولياء الأمور. وجاء في التعليقات "الطالبة المعتدية لم تكتفِ بالإهانة اللفظية، بل مزقت شعر الطالبة وضربتها حتى كسرت أنفها"، وأضاف آخر "يا ريت العقاب يكون بمحضر رسمي عن طريق النيابة العامة، وتتحول لقضية رأي عام علشان تبقي عبرة لمن تسول له نفسه باستغلال نفوذه السلطوي".
إعلان
وبدورها، نشرت إدارة المدرسة بيانا أكدت فيه حرصها على توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين، وبشأن واقعة التعدي المشار إليها، فقد تم فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدين على الطالبة المجني عليها، وتحويل ملفاتهن إلى لجنة الحماية المدرسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، أعلنت الجهات الأمنية استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، في حين ينتظر أولياء الأمور اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المعتدين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات التعليمية.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم المصرية، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه غدا الأحد إلى المدرسة الخاصة الدولية في القاهرة، للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بالمدرسة، والتي أثارت جدلا واسعا عقب تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة.
وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير شدد على ضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه السلوكيات، مشيرا إلى أن الدور التربوي للمدرسة يعد أولوية قصوى ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية متميزة.
كما أوضح الوزير أنه سيتابع شخصيا نتائج التحقيقات، لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عن الحادثة، بما يكفل العدالة ويحفظ بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة