وزير العدل يتفقد أعمال تطوير وترميم مجمع محاكم الجلاء
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تفقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أعمال ترميم وتجديد مبنى مجمع محاكم الجلاء، ورافقه المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، لمتابعة الأعمال والاطمئنان على سير العمل.
أعمال ترميم ورفع كفاءةوخلال الجولة استمع وزير العدل إلى شرح تفصيلي من القائمين على الأعمال عن المراحل التي جرى تنفيذها في المبنى وتناسبها مع الجدول الزمني.
وأشاد بالجهد المبذول في سبيل إعادة تأهيل المبنى الذي طالته يد التخريب، وجرى إضرام النيران فيه وحرقه في عام 2011، وتوجه وزير العدل بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهه بإعادة ترميم وتجديد مبنى مجمع محاكم الجلاء بالكامل ووفق أعلى المعايير، وعلى النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.
وأضاف أن هذا التوجيه أعاد الحياة لصرح من أقدم وأعرق صروح العدالة ليعود إلى سيرته الأولى صرحا قضائيا، كما كان من قبل وفقا أحدث التصميمات.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون العمل بالمبنى وفقا لأحدث وسائل التقنية بعد الإنتهاء من ترميمه، وذلك اتساقا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها بما يواكب تطورات العصر.
تفقد محكمة الأسرة بمجمع زنانيريوتوجه وزير العدل إلى محكمة الأسرة بمجمع زنانيري، لمتابعة مدى انتظام وحسن سير العمل بها، وكان في استقبال المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة، والمستشار رئيس محكمة شمال القاهرة، والمستشار محامي عام نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة، والمستشار محامي عام نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة.
وأجرى جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة، والتقى خلال الجولة التفقدية مع القضاة بالمحكمة وفى حديثه معهم أشاد الوزير بجهود القضاة فى إنجاز دعاوى الأسرة وما توليه الوزارة من أهمية ورعاية لهذه الدعاوى باعتبارها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار في سرعة الفصل فى الدعاوى وصولاً للعدالة الناجزة.
واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين ووجه بفحصها وسرعة العمل على إزالة أي معوقات تيسيرا على المواطنين، وعقب ذلك توجه إلى مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حيث تفقد سير العمل بها للاطمئنان على انتظام وحسن سير العمل وتقديم الخدمة للمواطن في سهولة ويسر.
وافتتح فرع توثيق المنشأ حديثاً داخل مصلحة الشهر العقاري، والذي يعمل بصورة مميكنة، وفقا لمنظومة التحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل سیر العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية