قمة الطاقة في طرابلس تسلط الضوء على فرص ليبيا الغنية بالهيدروكربونات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ليبيا تسعى لإنعاش قطاع الطاقة عبر قمة طرابلس للطاقة والاقتصاد 2025
ليبيا – سلط تقريران تحليليان نشرتهما وكالة “الأناضول” التركية ووكالة “نوفا” الإيطالية الضوء على مساعي ليبيا لإحياء قطاع الطاقة من خلال أنشطة استكشافية ومشاريع جديدة تمت مناقشتها خلال فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 التي أقيمت في العاصمة طرابلس يومي 18 و19 يناير الجاري.
أكد التقرير أن القمة شهدت إطلاق جولة تراخيص جديدة لاستكشاف 22 منطقة طاقات برية وبحرية خلال 2025، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الهيدروكربونات، الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الاضطرابات والصراع.
عودة الشركات العالميةأشار التقرير إلى عودة شركات عالمية من دول مثل إيطاليا، إسبانيا، الجزائر، النمسا، وفرنسا لممارسة أعمالها في ليبيا بعد انقطاع دام عقداً من الزمن، ما يعكس تفاؤلاً متجدداً بقدرات البلاد في قطاع الطاقة.
الحضور الإيطالي في القمةنقل التقرير عن لويجي دابريا، رئيس مكتب طرابلس لوكالة الترويج للخارج وتدويل الشركات الإيطالية، قوله إن القمة تمثل فرصة فريدة للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة. وأوضح:
7 شركات إيطالية متخصصة بالنفط والغاز شاركت بجناح إيطالي. الهدف من المشاركة استكشافي، خصوصاً في مجالات مثل الميكانيكا، البنية التحتية، التكنولوجيا، والنفط والغاز. القمة تتيح للشركات اختبار السوق الليبية وزيادة الحضور الإيطالي فيها. أفق جديد لقطاع الطاقة الليبيأكد التقرير أن هذه الفعاليات تمثل مرحلة تطوير جديدة لقطاع الطاقة الليبي، حيث تأمل البلاد في جذب اهتمام عالمي كبير واستغلال إمكاناتها الهيدروكربونية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
مواجهة جديدة في ليبيا بين البرلمان و الناتو / رفاعي عنكوش
#مواجهة جديدة في #ليبيا بين #البرلمان و #الناتو
الكاتب: #رفاعي_عنكوش
متخصص في الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط
مع عودة المشهد الليبي بالنار و الحديد و في ظل تصاعد التحركات السياسية داخل ليبيا لحماية أموال الدولة ومقدّراتها، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تخضع لقرارات دولية منذ عام 2011، وذلك في أعقاب معلومات تفيد بأن البرلمان البريطاني يدرس مشروع قانون لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من هذه الأموال.
البيان، الذي صدر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، النائب يوسف العقوري، أوضح أن تلك الأموال تقع تحت طائلة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973، اللذين صدرا في عام 2011، ويقضيان بتجميد أصول الدولة الليبية ضمن عقوبات فرضها المجتمع الدولي آنذاك. وأشار العقوري إلى أن أية محاولة للتصرف في هذه الأصول من قبل أي جهة أجنبية تعتبر خرقًا للقانون الدولي.
وقال العقوري: “نرفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وسنتصدى لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكًا خالصًا له”. وأضاف أن أي خطوة لاستخدام هذه الأموال خارج الأطر القانونية المتفق عليها “ستقابل برد فعل قوي من الدولة الليبية لحماية حقوق مواطنيها”.
مقالات ذات صلة التراث الثقافي الفلسطيني الشاهد الشهيد.. 2025/06/02وتزامن هذا الرفض البرلماني مع تحرك قانوني داخلي؛ إذ أعلنت نقابة المحامين الليبية عن رفع دعوى قضائية ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تطالب فيها بتعويض ضحايا العمليات العسكرية التي شنّها الحلف في ليبيا عام 2011، والتي تسببت -وفق ما جاء في الدعوى– في تدمير منشآت مدنية وبنية تحتية أساسية، وأدت إلى أزمات إنسانية وأمنية طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس حزب “صوت الشعب”، فتحي الشبلي، دعمه الكامل لهذه الدعوى، معتبرًا أن “الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، وكذلك عن الآثار الصحية التي ظهرت لاحقًا، وعلى رأسها تفشي أمراض خطيرة كمرض السرطان، نتيجة استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال الحملة العسكرية”.
وأعربت شخصيات ليبية عن مخاوف متزايدة من محاولات بعض الدول الغربية، خصوصًا بريطانيا، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة لتسوية ملفات سياسية أو قانونية قديمة تعود إلى عقود ماضية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تتجاهل القوانين الدولية التي تنص بوضوح على أن أي تصرف في الأموال المجمدة لا يجوز دون موافقة صريحة من الدولة المالكة.
كما أشار هؤلاء إلى أن ربط الأموال المجمدة بقضايا مثل دعم “النظام السابق” لهجمات إرهابية في أوروبا يفتقر إلى أدلة قانونية قاطعة، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسي لأموال دولة تمر بمرحلة انتقالية معقدة.
من جانبه، شدد مجلس النواب الليبي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه ما وصفه بـ”الدمار الواسع” الذي خلفه تدخل حلف “الناتو” في ليبيا عام 2011، والذي أسفر عن انهيار مؤسسات الدولة، وخلق فراغ أمني ساهم في
تصاعد موجات العنف والتهريب، وتفشي الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع تبذلها مؤسسات الدولة الليبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد نتيجة الغارات الجوية وعمليات القصف، والتي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا حتى اليوم.
ولا تزال قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، مثار جدل دولي. وتطالب السلطات الليبية باستعادة هذه الأصول لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية تحت إشراف المؤسسات الشرعية.
ويؤكد نواب وشخصيات قانونية ليبية أن الحفاظ على هذه الأموال يمثل أولوية وطنية، وأن أية محاولة للمساس بها تُعدّ انتهاكًا مباشرًا للسيادة الليبية، يستوجب الرد القانوني والدبلوماسي المناسب.
في ظل هذه التطورات، لا تزال الأسئلة مطروحة ومشروعة عن نجاح ليبيا في حماية أموالها واستعادتها وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية تجاه ما حدث؟
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!