المركزي التركي يتراجع عن خطة لحماية الودائع بالليرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، الأحد، تراجعه عن خطة متنامية ومكلفة تحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، وذلك في خطوة جديدة نحو العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي التركي، إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية، وهو ما سيحدث بقدر ما عبر إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع المحمية القديمة.
وذكر مرسوم منفصل نشر في الجريدة الرسمية أن البنك المركزي رفع أيضا نسب الاحتياطيات التي ينبغي على البنوك الاحتفاظ بها من أجل الودائع بالعملات الأجنبية، وهو إجراء قد يدفع العملاء بقدر أكبر نحو التحول إلى الودائع العادية بالليرة.
اقرأ أيضاً
تركيا.. البنك المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 17.5%
وطرحت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، السابقة خطة الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف في أواخر عام 2021 لوقف تدهور تاريخي في قيمة العملة نتج عن سياساته غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
ومنذ ذلك الحين تزايدت تلك الودائع إلى نحو 117 مليار دولار، أو 3.1 تريليون ليرة، وهو ما يشكل نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية. وتعاظم حجم هذه الودائع بعد تراجع الليرة بنحو 68 في المئة على مدى العامين الماضيين.
ولتغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع البنك المركزي ما يقدر بنحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، عندما تراجعت الليرة مجددا، حيث قدرت تكاليف هذا الشهر بنحو 350 مليار ليرة.
واستقرت الليرة الشهر الماضي وأغلقت الأسبوع الماضي عند 27.02 للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وبعد الفوز بولاية رئاسية جديدة في مايو/أيار، عين أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولا في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس، كما تعهدت السلطات بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري.
اقرأ أيضاً
عقب رفع أسعار الفائدة.. حزمة تغييرات مرتقبة في السياسة النقدية التركية
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا البنك المركزي أردوغان الليرة سعر الصرف من تقلبات سعر الصرف البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024
كشف البنك المركزي، عن انخفاض عدد شركات الصرافة في مصر إلى 28 شركة بنهاية عام 2024، مقابل 35 شركة صرافة بنهاية العام 2023، ذلك بعد تنفيذ تعليمات المركزي التي تلزم تلك الشركات برفع رأسمالها إلى 25 مليون جنيه، وألا يقل رأسمال كل فرع لديها عن 5 ملايين جنيه، ما ساهم في إغلاق عدد منها ودمج بعضها.
وذكر البنك المركزي في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن إجمالي أصول شركات الصرافة العاملة في مصر ارتفعت إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 73.9% مقارنة بالعام السابق له.
وارتفعت قيمة الأصول المتداولة لشركات الصرافة في مصر، والتي تمثل نسبة 79% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2024، لتسجل 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو 81.7% مقارنة بعام 2023.
وزادت قيمة الأصول الثابتة لدى شركات الصرافة المصرية لتسجل 483.2 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 49.8%، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو 60.9%
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن شركات الصرافة حققت أرباحًا في عام 2024 بقيمة 280.4 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر بلغ 199.4 مليون جنيه في عام 2023، مما انعكس على ارتفاع كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية في عام 2024، ليسجل كل منهما 12.2% و14.5% على الترتيب.
وارتفعت قيمة مبيعات شركات الصرافة المصرية لتسجل 212.7 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بقيمة 12.5 مليار جنيه في عام 2023.
وتابع البنك المركزي، أن قيمة الأموال المستثمرة بشركات الصرافة في مصر سجلت 2.2 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو 67.7% مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة