توقعات بتشكيلة حكوميّة سريعة وسلسة واصدار المراسيم خلال أيام

تتجه الأنظار إلى مطلع الأسبوع وإستمرار اللقاءات والاتصالات على مستوى تشكيل الحكومة، وفي حال تواصلت المعطيات الإيجابية التي تظهرت مع لقاء الرئيس المكلف نواف سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، فإنّ الحكومة قد تتشكل هذا الاسبوع،
وكتبت" النهار": بكثير من "الدراية الفائقة" تجري عملية تركيب فسيفساء دقيقة لتأليف أولى حكومات العهد الجديد وبهدف استيلاد هذه الحكومة في فترة قياسية لا تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي ما لم تطرأ عقبات.

ولم يكن أدلّ على وضع عملية التأليف في غرفة العناية الفائقة من انصراف رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى استكمال اتصالاته ومشاوراته ولقاءاته بعيداً من الاضواء "24 ساعة على 24 وسبعة أيام في الأسبوع" كما كان تعهّدَ العمل عقب تكليفه رسمياً. ولذا تواصلت مشاورات سلام أمس الأحد بلا انقطاع وسط معالم ايجابية تحققت أولى اختراقاتها في معالجة "الثغرة الشيعية" بما سيدفع بالرئيس المكلف إلى استكمال تصوّره للتشكيلة الحكومية الكاملة بعد تواصله مع مختلف المكوّنات السياسية، ولو أن التشكيلة المتوقعة صار معروفاً أنه سيغلب عليها طابع حكومة اختصاصيين. وترصد الدول المعنية برعاية الوضع في لبنان، عملية التاليف باهتمام بالغ وفق مصادر معنية إذ أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استعجل إعلان تنظيم مؤتمر دولي لإعادة الاعمار ربطاً بترقب الحكومة الجديدة، كما أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيقوم بزيارة لبيروت الخميس المقبل تتخذ دلالات مهمة للغاية لكونه أرفع شخصية سعودية تزور بيروت منذ مدة طويلة. ولوحظ أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن حرص في اليوم الأخير من ولايته أمس على الإشارة إلى التطورات في لبنان إذ لفت إلى "مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات "حزب الله" وسوريا، ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع ايران، و"حزب الله" تخلى عن "حماس". وقال "إن لبنان أصبح من دون قيادة "حزب الله" كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت من دون الأسد".
أما المعطيات المتوافرة حول عملية تأليف الحكومة، فتشير إلى أنها ستكون غير فضفاضة من 24 وزيراً طابعها العام من الاختصاصيين، رغم أن الرئيس المكلف لا يحبذ هذه التسمية، ويفضل أن يسمي حكومته من غير الحزبيين الملتزمين، واعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. وسيشارك "حزب الله" في الحكومة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري. والسبب الأساسي الذي يدفع الحزب نحو هذا الخيار وعدم المقاطعة يكمن في الحاجة الملحة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار بتمويل عربي ودولي، بعدما باتت معالم الضيق المالي الذي يعاني منه واضحة في أوساط بيئته ممن فقدوا أملاكهم.
وتشير المعطيات إلى أن مشاورات سلام مع الثنائي الشيعي لم تكن بلغت حدود مقاربة الأسماء بعد في انتظار بلورة أمرين، أولهما تحديد الحقائب في تصوّر الرئيس المكلف التي ستسند إلى الثنائي وما إذا كانت وزارة المال ستبقى في يده كما يطالب، وهذا يقود إلى الأمر الثاني والمتصل بما إذا كان سلام سيعمد إلى اعتماد المداورة في الحقائب الأساسية ما سيؤدي حكماً إلى تغيير في توزيع الحقائب السيادية والخدماتية التي باتت تحظى بشهية أكبر نظراً إلى أن أمام هذه الحكومة مرحلة التحضير للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. 
ووفق المعطيات فإن اجتماع الرئيس المكلف السبت الماضي مع النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والقيادي في "حزب الله" حسين الخليل، ومن ثم في اجتماع ثانٍ جمعهم البارحة، جرى التوصل إلى تفاهم تخطى ما رافق الاعتراض لدى الثنائي الشيعي على عملية التسمية. وأبدى ممثلو "الثنائي" استعداده للتعاون مع سلام وأبلغوه أنهم يبادلونه الموقف نفسه إذا توفرت بالفعل إرادة حقيقية لحل الأزمات المطروحة. وكان التركيز من جهة "الثنائي" على برنامج الحكومة المقبلة وتطبيق القرار 1701 "في جنوب الليطاني" والاستعداد للدخول في البحث في استراتيجية وطنية دفاعية. وتردّد أنه تم وضع الثلث الضامن أو المعطل جانباً.
وكتبت" نداء الوطن": تكشف مصادر مواكبة للعملية أن هناك حرصاً على أن تتم عملية التشكيل بسرعة، من دون تسرّع، لأن الوضع لا يحتمل تمييعاً وعرقلةً، وتقول في هذا المجال إن مقاربة عملية التشكيل تختلف هذه المرة عما سبقها، فحتى لو نالت "حركة أمل" حقيبة المال، فهذا لا يعني أنها تستطيع أن "تعتقل" التوقيع الثالث في حال اعتراضها على قرار معيَّن، لأن هذا "الاعتقال" من شأنه أن يعرقِل انطلاقة الدولة ومسيرة الإنقاذ.
الصيغة الحكومية التي يتم العمل عليها وقد تخضع للتعديل، بعد القرار النهائي لـ "حزب الله"، تتوزع وفق قاعدة 12 وزيراً للمسيحيين و12 وزيراً للمسلمين. وفي ما خص المسيحيين فالتوزيع سيتم وفق الآتي: ثلاثة وزراء لـ "القوات اللبنانية" بينها حقيبة خدماتية مهمة باعتبارها أكبر كتلة مسيحية، وزيران لـ "التيار الوطني الحر". وزير لكل من "الكتائب" و"المرده" و"المستقلين" و"الطاشناق". وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية بينهم إما أرمني أو أقليات، في حين يرجح أن تكون حقيبتان سياديتان من حصة رئيس الجمهورية.

أما بالنسبة للوزراء المسلمين فسيكون خمسة وزراء للسنة وخمسة للشيعة واثنان للدروز.

بالنسبة إلى حصة الثنائي، وزيران لـ "حركة أمل" اثنان لـ "حزب الله"، والوزير الخامس هو وزير المال حيث سيكون مستقلاً وسيسميه رئيسا الجمهورية والحكومة ويوافق الرئيس بري عليه.

سنيّاً، وزيران من بيروت من ضمنهما رئيس الحكومة. ووزير من عكار أو الضنية يسميه تكتل "الاعتدال"، ووزير من طرابلس يسميه تكتل "الوفاق الوطني"، أما الوزير الخامس فسيكون جنوبياً بالتفاهم مع نواب صيدا.
ودرزيّاً، هناك وزير لـ "الاشتراكي" وآخر مستقل قريب من الاشتراكيين.
ولن يوجد نواب داخل الحكومة بل اختصاصيون.

وعقد اجتماع بين النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل والرئيس المكلَّف أول من أمس السبت، واستتبع أمس باجتماع آخر اتسم بالإيجابية واستطاع تذليل بعض العقبات حيث العقدة باتت عند "أمل" و"حزب الله".

وتكشف معلومات أنه بصرف النظر عما سيناله "حزب الله"، فإن "الحزب" سيكون تحت الرقابة الدولية والمحلية، وكل خطوة سيخطوها ستكون محل رصد.

المصدر: لبنان ٢٤