سريلانكا في مهب الانتقادات بسبب خطط ترحيل الروهينغا

كولومبو- تواجه الحكومة السريلانكية انتقادات حادة من أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إثر تصريح وزير الأمن العام أناندا ويجيبالا الذي أشار فيه إلى أن سريلانكا تدرس ترحيل أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا إلى ميانمار، بعد أن أنقذتهم البحرية السريلانكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتستضيف بنغلاديش المجاورة نحو مليون لاجئ من الروهينغا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة موزعة بين ماليزيا وإندونيسيا ودول أخرى.

والروهينغا هم أقلية مسلمة في ميانمار التي تشكل فيها البوذية الأغلبية، وهم من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، وهم محرومون من حقوق المواطنة الأساسية، وغالبا ما يتعرضون للاستهداف من قبل الميانماريين الآخرين.

احتجاز

وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية أصدرت محكمة سريلانكية قرارا بإرسال اللاجئين إلى مركز احتجاز للمهاجرين، ولكنهم احتُجزوا لاحقا في معسكر تابع للقوات الجوية بمنطقة مولايتفو، مما أثار انتقادات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان.

وفي تعليق على هذا التطور، أعرب روكي فرناندو -وهو ناشط في حقوق الإنسان- للجزيرة نت عن تقديره للجهود التي بذلتها سريلانكا لإنقاذ الروهينغا، لكنه انتقد احتجازهم في معسكر تابع للقوات الجوية، معتبرا أن قضايا اللاجئين يجب أن تتعامل معها السلطات المدنية.

إعلان

وأضاف فرناندو في حديثه للجزيرة نت أن موظفي الخدمة المدنية في شمال وشرق البلاد اكتسبوا خبرة كبيرة في إدارة الأزمات الإنسانية، خاصة بعد الحرب التي استمرت 30 عاما مع منظمة نمور التاميل.

وقال "لا يمكن إشراك القوات العسكرية في هذا النوع من الأنشطة، إذ يقتصر دورها على مراقبة الحدود".

من جهته، وصف النائب المعارض مجيب الرحمن للجزيرة نت ادعاء وزير الأمن العام بوجود تقارير استخباراتية تشير إلى أن 100 ألف من الروهينغا يعتزمون الهجرة إلى سريلانكا بأنه "محاولة لتبرير قرار الحكومة بالنظر في ترحيل الروهينغا إلى ميانمار".

يعيش الروهينغا أوضاعا مأساوية وتستضيف بنغلاديش نحو مليون منهم (الجزيرة) الاتجار بالبشر

وفي تطور آخر، مُنعت لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا -وهي هيئة معتمدة من قبل الحكومة ولكنها تتمتع بسلطة مستقلة في قضايا حقوق الإنسان- من الوصول إلى لاجئي الروهينغا.

وفي خطوة تصعيدية، بعثت اللجنة رسالة إلى الرئيس السريلانكي واستدعت مسؤولين بشأن قرار الرفض، وتم في نهاية المطاف منح اللجنة حق الوصول إلى اللاجئين.

وفي الوقت نفسه، صرح وزير الأمن العام بأن المعلومات تشير إلى أن هؤلاء الروهينغا كانوا ضحايا للاتجار بالبشر.

في المقابل، قال فرناندو للجزيرة نت إنه "وفقا لما يعرفه العالم عن اضطهاد الروهينغا في ميانمار وما يصرح به الأشخاص الذين وصلوا إلى هؤلاء اللاجئين، فإنهم جاؤوا نتيجة للاضطهاد في ميانمار".

وفي البرلمان، سأل زعيم حزب المؤتمر الإسلامي السريلانكي رؤوف حكيم الحكومة "كيف تجرؤون على القول إنهم مهربو بشر؟ هل نسيتم أن أعضاء حزبكم في السبعينيات والثمانينيات عندما تعرضتم للاضطهاد، طلبتم اللجوء في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ولبنان؟ والآن، تعاملون هؤلاء الفقراء من الروهينغا بهذه الطريقة".

يشار إلى أن الحزب الرئيسي داخل الائتلاف الحاكم -وهو جبهة التحرير الشعبية التي يتزعمها الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي- قاد حركتين متمردتين ضد حكومة سريلانكا عامي 1971 و1987، وواجه أعضاء الحزب قمعا وحشيا، إذ تم قتل العديد منهم أو اعتقالهم، واضطر الكثير منهم إلى اللجوء إلى دول أجنبية بحثا عن الحماية.

إعلان

اتفاقية اللاجئين

وعلى الصعيد القانوني، سريلانكا ليست دولة موقعة على اتفاقية اللاجئين الدولية لعام 1951، مما يترك وضع اللاجئين في البلاد بمنطقة رمادية قانونيا.

ومع ذلك -وفقا للحقوقي فرناندو- أُلزمت سريلانكا بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي بعدم إعادة اللاجئين، وهو ما يوجب -يضيف المتحدث ذاته- الالتزام بهذا المبدأ، وسيُنظر إلى انتهاكها له على أنه سمعة سيئة للبلاد.

وفي ظل هذه الخلفية بقي العديد من اللاجئين في سريلانكا قبل التوجه إلى دول أخرى كلاجئين.

ويبلغ العدد الحالي للاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في سريلانكا نحو 500 شخص، بمن في ذلك 105 لاجئين من الروهينغا الذين وصلوا في وقت سابق.

ووفقا لفرناندو، فإنه في الماضي تصرفت جميع الحكومات السريلانكية بسخاء تجاه اللاجئين القادمين من ميانمار وباكستان ودول أخرى، مع بعض الاستثناءات النادرة المتعلقة بإعادتهم.

احتجاجات ودعوات

وفي البرلمان، دعا زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا الحكومة إلى التوقف عن اتخاذ خطوات توصف بأنها "لا إنسانية"، مشيرا إلى أن ترحيل الروهينغا إلى ميانمار يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، خاصة في ظل اعتراف المجتمع الدولي بالتمييز الذي يتعرضون له.

وتزامنا مع هذا اندلعت احتجاجات في العاصمة كولومبو ومناطق أخرى عدة، إذ طالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن خطط الترحيل.

وفي رسائل مفتوحة منفصلة إلى الرئيس، حث كل من النائبين مجيب الرحمن ورشاد بديع الدين الحكومة على التعامل مع القضية من منظور إنساني.

وردا على جميع هذه الاتهامات أكد وزير الأمن العام في البرلمان أنه "وفقا للمعلومات الاستخباراتية المتوفرة فإن هؤلاء الروهينغا ضحايا لتهريب البشر، وإذا تم التحقق من أنهم لاجئون في التحقيقات المقبلة فسيتم التعامل معهم وفقا لقوانين اللاجئين".

المصدر: الجزيرة