وزير الطيران يكشف أمام الشيوخ مستجدات دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.
وقال: لا يوجد قطاع طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف، لاسيما وأن أغلبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة.
وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن قطاع الطيران العالمي تأثر بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا.
وأوضح أن الطيران المصري يمثل أمنا قوميا للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران، لاسيما وأنه يقع عليه عبء كبير في تحمل المشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج، مثلما حدث في ليبيا ولبنان.
ولفت الوزير، إلى أن الشركة تحملت زيادة في عدد من الرحلات ما يزيد على 2 مليار جنيه في الرحلات التي تم تنظيمها لإجلاء عدد من الرعايا في بعض البلدان التي شهدت مشكلات الفترة الماضية. وأكد وزير الطيران، أن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشري، وكذلك بالتدريب في قطاع الطيران من أجل الارتقاء به لتقديم خدمات أفضل.
وقال الوزير: إعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، مشيرا إلى أنه تم صرف مبالغ كبيرة لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي. ولفت إلى التعاقد مع خبراء لتطبيق كافة المعايير الجديد، لجذب الشركات العالمية إلى المجال الجوي المصري، وهو ما ينعكس بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص في المطارات، أكد وزير الطيران، أن الحكومة لديها قناعة بهذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ عددا من الخطوات في هذا الشأن.
وأوضح أن شراكة القطاع الخاص في قطاع الطيران ليس جديدا، مستشهدا بمطار مرسى علم، والذي يتم إدارته بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنه هناك إشكالية لدى البعض من المواطنين بسبب الشكاوى من ارتفاع الأسعار، على الرغم من تقديم خدمات بشكل أفضل.
وكشف وزير الطيران، أنه تم الاستعانة ببيت خبرة كبير منذ 5 أشهر، بعمل دراسة استراتيجية لكافة المطارات التي سيتم خلالها الاستعانة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل كافة الجوانب.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء الدراسة تبدأ عمليات الطرح، موضحا أنه سيتم طرح كل مطار على حدة، وفقا لما تنتهي إليه الدراسة لتسهيل دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية.
وقال: دخول القطاع الخاص ليس شاهدا على أن الموجود حاليا غير قادر على الإدارة، ولكن هناك بعض الشركات لديها إمكانيات حديثة وأدوات تمكن من تحسين إدارة المطارات، فضلا عن تقليل المخاطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قطاع الطيران العالمي المزيد القطاع الخاص فی وزیر الطیران قطاع الطیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق 24مايو 2025، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة 2020، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
اقرأ أيضاًمدبولي: «أول ما بتحصل أي مشكلة بنطلع نقولها.. ومفيش دولة مفيهاش مشاكل»
«مدبولي»: أنشأنا أكثر من مليون و 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي