جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفارة تنزانيا تنظمان أكبر بعثة اقتصادية إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع سفارة تنزانيا في مصر ومركز الاستثمار التنزاني، أكبر بعثة اقتصادية تنزانية إلى مصر.
تضم البعثة أكثر من 50 رجل أعمال تنزاني وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقد شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتنزانيا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت صادرات تنزانيا إلى مصر حوالي 4.78 مليون دولار في عام 2023، مقابل واردات تنزانيا من مصر التي تجاوزت 54.42 مليون دولار.
تضمنت الصادرات التنزانية القهوة والتبغ وجوز الهند والذهب، بينما شملت الواردات المصرية الحديد والصلب والسكر والآلات والمنتجات الصيدلانية.
وتُعد مصر من بين أكبر عشر دول مستثمرة في تنزانيا، حيث نفذت 36 مشروعًا بقيمة تتجاوز 1.36 مليار دولار منذ عام 1997 حتى نوفمبر 2025. من أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية، الذي يعكس التعاون الكبير في قطاع الطاقة ويسهم في تعزيز الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في تنزانيا ما يعكس الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات بين البلدين.
وسوف تستمر البعثة من 21 يناير إلى 2 فبراير 2025، وتشمل زيارات لثلاث مدن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، وأسوان. وتأتي في إطار سلسلة من الفاعليات والأعمال الاقتصادية تحت عنوان "تسريع التبادل التجاري بين تنزانيا ومصر من أجل التنمية الاقتصادية".
ستنطلق الفعاليات في القاهرة يوم الخميس 23 يناير، تليها الإسكندرية يوم الاثنين 27 يناير، ثم أسوان يوم الخميس 30 يناير، حيث يُتوقع مشاركة حوالي 200 ممثل من القطاعين العام والخاص من البلدين.
الشرقاوي: بعثة تنزانية اقتصادية تشمل تبادل تجاري وزيارات ميدانية وفرص استثمارية بمصر
وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هذه البعثة الاقتصادية التنزانية إلى مصر تُعد حدثًا فريدًا يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل التجاري بين القطاع الخاص في مصر وتنزانيا.
وأضاف أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه البعثة بالتعاون مع سفارة تنزانيا ومركز الاستثمار التنزاني لتكون منصة شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف استعراض الفرص الاقتصادية في القطاعات الواعدة مثل السياحة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وأكد الشرقاوي أن الزيارة ستتضمن أيضًا جولات ميدانية لمزارع ومواقع ومشاريع تطوير عقاري، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين من الحكومة المصرية، بما في ذلك وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التي ستقدم عروضًا تفصيلية حول أبرز الفرص في القطاع العقاري. كما تشمل البعثة اجتماعات مع هيئة السياحة المصرية وزيارات ميدانية لمواقع مثل البيوت البلاستيكية والمصانع الدوائية، مما يتيح للمشاركين الاطلاع المباشر على إمكانات الأعمال في مصر.
كما أشار إلى أن المنتدى سيُعقد تحت رعاية السيد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تحت شعار "أسوان بوابة أفريقيا".
وأضاف أن جميع الفعاليات ستوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات بين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات ستكون حافزًا لبناء جسور تواصل قوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون ، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر والدول الأفريقية.
وتهدف هذه الفعاليات إلى مناقشة فرص الشراكة في قطاعات رئيسية ومختلفة تشمل السياحة، الزراعة، الأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجي، الطاقة، البنية التحتية، والعقارات. كما ستشهد البعثة عقد اجتماعات بين الحكومات والشركات (G2B) وأخرى بين الشركات (B2B)، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والشركات الكبرى في مصر.
تعكس هذه البعثة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز الدور الاقتصادي لمصر في أفريقيا، من خلال فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع تنزانيا، التي تُعتبر واحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية الواعدة في شرق القارة. وتمثل هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعظيم الفوائد الاقتصادية المشتركة.
ومن المتوقع أن تسفر هذه البعثة عن توقيع عدد من الاتفاقيات ، بالإضافة إلى خلق بيئة أعمال جديدة تدعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتُعد البعثة بداية لمرحلة جديدة من التعاون المصري التنزاني، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، وترسخ مكانة مصر بوصفها شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لدول القارة الأفريقية.
هذا الحدث البارز يضع حجر الأساس لمزيد من الجهود التعاونية بين الجانبين، مما يُبرز أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول أفريقيا لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة تنعكس إيجابًا على شعوب القارة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة القارة الإفريقية الاستثمار التنزاني القطاعات الاقتصادية جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة بین البلدین هذه البعثة إلى مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط