أمين تنظيم حزب الريادة يشيد بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، بمناسبة احتفالات الـ 25 من يناير في خطوة وصفها بأنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، أن هذا القرار يحمل رسائل إنسانية من الرئيس السيسي في إطار مراعاة الظروف لبعض المحكوم عليهم، معتبراً هذا العفو، يمثل فرصة للمستفيدين للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة في المجتمع.
وقال عليوة "إن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتأكيد على أن القيادة السياسية تضع الإنسان في قلب أولوياتها" كما يعزز من روح التعايش بين جميع فئات المجتمع.
وفي ختام تصريحه، وجه أمين تنظيم حزب الريادة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية حزب الريادة رسائل إنسانية الاستقرار الاجتماعي المزيد أمین تنظیم حزب الریادة المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.