جامعة قناة السويس تنظم ندوة "دور المسنين بين الواقع والمأمول"
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
نظمت جامعة قناة السويس، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية بعنوان "دور المسنين بين الواقع والمأمول".
استهدفت الأخصائيين والمشرفين بدار كبار السن، بهدف تعزيز التوعية بمبادئ التعامل مع المسنين واحتياجاتهم المختلفة
انعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية دعم ورعاية المسنين وتوفير بيئة آمنة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى دور الجامعة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الفئة.
أشرفت على الندوة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أوضحت ضرورة الالتزام بمعايير التعامل الإنساني مع المسنين، مع مراعاة التغيرات النفسية والجسدية التي يمرون بها، مؤكدة على دور الجامعة في تقديم الدعم المجتمعي من خلال مثل هذه الأنشطة التوعوية
وجاءت الندوة تحت أشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وأدارها الدكتور عمرو محمد مصطفى، المدرس بكلية التربية، وتناول خلالها عدة محاور أساسية، من بينها الحفاظ على مشاعر المسنين، التعامل معهم باحترام، وتعزيز الحوار والتواصل الفعّال.
كما تم التطرق إلى حقوق المسنين وواجباتهم، مع التركيز على أهمية استقلاليتهم والشعور بالأمان.
واستعرض الدكتور عمرو مصطفى التغيرات التي تطرأ على المسنين في الحواس والحركة، وضرورة مراعاة هذه الجوانب في التعامل معهم.
وتطرقت الندوة إلى قضية تقلص المكانة الاجتماعية للمسنين وما يترتب عليها من فقدان امتيازات مكان العمل والأمان الاجتماعي، إلى جانب مشكلات وقت الفراغ
كما تناولت الاحتياجات الاجتماعية للمسنين، بما يشمل تدعيم العلاقات الاجتماعية داخل وخارج مؤسسات الرعاية، وتنظيم وقت الفراغ، وتحسين نظرة المجتمع لهذه الفئة.
وتم تسليط الضوء على الأسباب المؤدية إلى الاضطرابات النفسية لدى المسنين واحتياجاتهم النفسية، بالإضافة إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأخصائيون العاملون في مجال رعاية كبار السن.
جاء تنظيم الندوة تحت إشراف إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بقيادة إيفون حبيب، مدير الإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس ندوة المسنيين بين الواقع والمأمول بوابه الوفد الالكترونيه
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس
طالبت ندوة حقوقية بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، وملاحقة قيادات جماعة الحوثي الإرهابية المتورطة في الجريمة، وتقديمهم للعدالة، باعتبارها جريمة إعدام خارج نطاق القانون تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وأكدت الندوة -التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، في مدينة مأرب- أن الشيخ حنتوس تعرض للإعدام خارج إطار القضاء على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، باستخدام قوة مفرطة ضد مدني أعزل، وهو ما يمثل اعتداءً مباشراً على الحق في الحياة والكرامة والأمان الشخصي.
وركز المشاركون في الندوة على الجوانب القانونية والحقوقية للواقعة، مؤكدة أن محاسبة الجناة ليست خياراً حقوقياً فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي لحماية المجتمع من جرائم ممنهجة تمارسها الجماعة الحوثية بحق المدنيين.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بتبني القضية في المحافل الدولية.
وأوصت بـالعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل من أجل إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، ناقشت أبعاد الجريمة من زوايا قانونية ووطنية ودولية: في المحور الأول، قدّم أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ، الدكتور عمر كزابة، ورقة بعنوان: "تكييف الجريمة في القانون اليمني"، وصف فيها الجريمة بأنها قتل عمد مكتمل الأركان، تم خارج القانون وبما يخالف الأعراف القبلية والإنسانية، داعياً إلى تحرك قضائي عاجل لمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المحور الثاني، تناول أستاذ القانون الدولي، الدكتور عمار البخيتي، الأبعاد الدولية للجريمة، موضحاً أنها تندرج ضمن القتل خارج القضاء، وتخضع لمبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يتيح ملاحقة مرتكبيها دولياً في حال تقاعس النظام القضائي المحلي.
أما المحور الثالث، فقدمه الباحث عبد الخالق العطشان، وركز فيه على البعد المنهجي للجريمة ضمن سياسات جماعة الحوثي، مؤكداً أن إعدام الشيخ حنتوس جريمة ممنهجة ذات طابع سياسي وطائفي، تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، خاصةً بعد سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ وأسرته على مدى ثلاث سنوات.
وأكد المنظمون أن هذه الجريمة تمثل نموذجًا صارخًا لانتهاكات جماعة الحوثي بحق الشخصيات الاجتماعية والقبلية المعارضة، وتُحتّم على الجميع، دولة ومجتمعًا، الوقوف بحزم في وجه ثقافة الإفلات من العقاب والانتصار للعدالة والكرامة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية