قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين اجتماعًا مع أعضاء هيئة المكتب، والأمانة العامة للنقابة، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:
أولًا:ـ
الموافقة على عقد اجتماعات دورية لمناقشة أوجه تطوير الخدمات العلاجية للسادة المحامين ومناقشة كافة المقترحات والأفكار وكذا مؤامة الأسعار الحالية لمشروع العلاج مع الأسعار المطروحة لدى الجهات العلاجية المختلفة، ومراجعة العقود المبرمة مع كافة الجهات العلاجية بهدف إعادة صياغة ومراجعة النسب المقررة لكل خدمة علاجية.
ثانيًا:ـ
الموافقة على العرض المقدم لشراء المقر الجديد لنادي منيا القمح بنقابة الشرقية.
ثالثًا:ـ
قررت هيئة المكتب الموافقة على مانتهت إليه التحقيقات التى اجريت مع بعض موظفى نقابة شمال وجنوب القاهرة بشأن واقعة تزوير إيصالات التصديق على العقود، واصطناع اختام التصديق على العقود، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها وهم:ـ
1 ـ السيد / محمد نصر الدين (شهرته / أسامة) الموظف بنقابة شمال القاهرة
2 ـ السيد / أحمد محمد (شهرته أحمد أوشا ) موظف بنقابة جنوب القاهرة
3ـ السيد / عبدالرحمن محمد (وشهرته/عبده الشعار) موظف بنقابة جنوب القاهرة
رابعًا:ـ
قررت هيئة المكتب الموافقة على إحالة الموظف / محمد محمد السيد حسن الزهار وشهرته (محمد الزهار) للنيابة العامة طبقًا لما إنتهت إليه التحقيقات التى أجريت مع عامل نقابة شمال الدقهلية والمنسوب إليه إصدار خطابات علاجية بالمخالفة لمشروع العلاج بما ترتب عليه إهدار للمال العام.
خامسًا:ـ
قررت هيئة المكتب بالإجماع غلق السيستم الخاص بالتصديق على العقود لكلًا من النقابات الأتية ( نقابة شمال القاهرة ـ نقابة جنوب القاهرة ـ نقابة شمال الجيزة ـ نقابة جنوب الجيزة ـ نقابة حلوان ـ نقابة القاهرة الجديدة ) مع نقل جميع التصديقات الخاصة بهذه النقابات إلى مقر النقابة العامة للمحامين مع بقاء النسب المخصصة للسادة المحامين كما هي، وصرف نسبة الـ 10% من النقابة العامة مع إيداع نسبة الـ 20% المخصصه لكل نقابة فرعية فى حسابها حسب الموقع الجغرافي مع مخاطبة السادة المحامين المتعاملين في عدم سداد أي مبالغ نقدية والتعامل عن طريق الفيزا كارد.
سادسًا:ـ
قررت هيئة المكتب بالإجماع على إعادة تشكيل كافة اللجان التى سبق وأن قرر المجلس تشكيلها وذلك نظرًا لتعطل العمل بهذه اللجان لإشتراك أكثر من عضو بكل لجنة وبجلسة المجلس القادمة.
سابعًا:ـ
قررت هيئة المكتب بالإجماع على تشكيل لجنتي الحريات ومعهد المحاماة برئاسة السيد الأستاذ النقيب العام.
ثامنًا:ـ
قررت هيئة المكتب بالإجماع بالموافقة على العرض المقدم من شركة الأخوة للتجارة والمقاولات، لإنشاء المرحلة الأولى من نادي المحامين بسوهاج.
تاسعًا:ـ
قررت هيئة المكتب تكليف السيد الأستاذ / أسامة سالمان عضو مجلس النقابة العامة بمراجعة كافة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، وإعداد تقرير كامل لعرضه على هيئة المكتب.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المحامين اتحاد المحامين العرب العامة للمحامين النقابة العامة للمحامين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام مجلس النقابة العامة نقيب المحامين الموافقة على جنوب القاهرة نقابة شمال نقابة جنوب ـ نقابة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.