ناتو: عودة ترامب ستزيد الإنفاق الدفاعي لدول الحلف
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو، مارك روته، الإثنين، أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة إلى إعطاء دفعة كبيرة للحلف الغربي.
وقال روته عبر إكس: "مع عودة الرئيس ترامب إلى منصبه، سنقوم بزيادة هائلة للإنفاق والإنتاج الدفاعي".وأعرب عن "تهانيه الحارة " لترامب على تنصيبه الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة وكذلك لنائب الرئيس جي دي فانس.
ترامب يهدد بالانسحاب من الناتو.. ويرجح تقليص مساعدات أوكرانيا - موقع 24أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، أنّه "قطعاً" سيفكّر في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا لم "يسدّد الحلفاء فواتيرهم". واختتم روته تدوينته قائلاً: "معا يمكننا تحقيق السلام المبني على القوة، من خلال ناتو".
يذكر أن ترامب دعا دول حلف ناتو إلى تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع ، ارتفاعا من هدف الناتو 2%.
ويعني الهدف الجديد زيادة النسبة المخصصة سابقا لمعظم الأعضاء، إلى الضعف أو أكثر من ذلك.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب عودة ترامب الناتو
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.