أسرى محررون يصفون هول اللحظات الأخيرة قبل الإفراج
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وصلت الأسيرة الفلسطينية المحررة في صفقة "طوفان الأقصى" الثانية حليمة أبو عمارة إلى منزلها في مدينة نابلس، بعد أكثر من 20 ساعة من الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، تكبدت فيها إجراءات قمعية فرضها جيش الاحتلال ومستوطنوه، لتكدير صفو الإفراج والتنغيص على الأسرى وذويهم.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أفرج مساء أمس الأحد، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، عن 69 أسيرة فلسطينية و21 أسير شبل فلسطيني، نقلوا بداية إلى سجن عوفر العسكري الإسرائيلي قبل أن يطلق سراحهم بعد الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم الاثنين، في استمرار لسياسة العقاب والانتقام الموجودة في السجون الإسرائيلية.
وخلال أكثر من 10 أشهر قضتها في سجون الاحتلال، ذاقت حليمة (22 عاما) كبقية الأسيرات والأسرى صنوفا شتى من العذاب والمعاناة، بدءا من لحظة الاعتقال، ومرورا بالتحقيق، وانتهاء بالحبس داخل غرفة تتكدس فيها نحو 10 أسيرات يمارس السجانون الإسرائيليون بحقهن انتهاكات لا حصر لها.
وتتنوع الانتهاكات بين أقلها سوءا وهو الاقتحام المفاجئ لغرفهن ليلا وسط قمع غير مسبوق، وبين الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من كل ما يعتبر حقا للأسير، كزيارة الأهل والطعام والشراب وحتى النوم.
تستذكر حليمة ظروف السجن، فتقول "كانت سيئة فصارت أكثر سوءا بعد بدء الحرب على غزة"، وتضيف أن ذلك لا يقتصر على الطعام والشراب، وإنما يتجاوز إلى انتهاك خصوصية الأسيرات، وقسوة السجانين عليهن خلال فترة العدّ اليومي، وأثناء الاقتحام والتفتيش، "فهناك أسيرات وصلن السجن بلا حجاب ولا غطاء شرعي، بعد أن نزعه الجنود عنهن خلال اعتقالهن".
إعلانلكن كل هذه الانتهاكات هانت أمام هول اللحظات الأخيرة التي عاشتها حليمة في عملية الإفراج عنها، حيث تذكر مأساتها بكل التفاصيل، بدءا بتحقيق مخابرات الاحتلال معهن داخل سجن الدامون الإسرائيلي قرب مدينة حيفا حيث كنّ يقبعن، وما تخلل ذلك من رسائل تهديد وترهيب.
ولأكثر من 4 ساعات، في حافلة السجن (البوسطة) المغلقة وذات المقاعد الحديدية الضيقة، نُقلت حليمة وباقي الأسيرات وأيديهن وأرجلهن مكبلات بسلاسل حديدية، إلى سجن عوفر العسكري قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث تم احتجازهن بظروف صعبة هناك لعدة ساعات.
وتقول حليمة، الطالبة بكلية الشريعة بجامعة النجاح بنابلس، للجزيرة نت "عندما كنا داخل البوسطة ورغم الطقس البارد، فإن السجانين فتحوا مكيف الهواء البارد، ولم نكن نرتدي سوى لباس السجن الخفيف".
وتضيف "في عوفر ألقوا بنا بساحة مفتوحة على الأرض وسط العراء والبرد القارس، ونحن مقيدات، والكلاب البوليسية الضخمة تحيط بنا، ورؤوسنا محنية صوب الأرض، وهناك حقق معنا ضابط المنطقة الإسرائيلي، وكان الجنود يصرخون علينا ويشتموننا، ومن ثم عزلوا كل 10 أسيرات داخل زنزانة لعدة ساعات".
الفرح ممنوعظهر تنغيص الاحتلال أكثر بإجراءاته القمعية لحظة الإفراج، الذي أخَّره نحو 10 ساعات، ولاحق ذوي الأسرى قرب سجن عوفر وأطلق صوبهم الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع، وأصاب بعضهم بجروح.
كما نصب العديد من الحواجز العسكرية التي عانت منها عائلات الأسرى، وأخرت وصولهم إلى منازلهم لعدة ساعات، إضافة لاحتجاجات المستوطنين ونصبهم كمائن للمركبات الفلسطينية المارة عبر الطرق الرئيسية بين المدن والقرى.
كما أكد بعض الأسرى والأسيرات أنهم علموا قبل الإفراج عنهم بأيام، وعبر محامين التقوا بعضهم في المحاكم، أن هناك صفقة قد تمت، وأن الإفراج عنهم قريب، ورغم ذلك تعرضوا لتهديد مباشر من ضباط المخابرات بالسجن إذا ما أظهروا أي حالة من الفرح.
إعلانوقالت الأسيرة المحررة ميسر الفقيه من مدينة نابلس، عقب الإفراج عنها في حديث للصحفيين، "هددنا مدير السجن بأن يدوس على رؤوسنا إذا أبدينا أي فرح خلال الإفراج، وأنه سيقوم بعزلنا".
ولم يكتف الاحتلال بذلك، فهدد الأسرى المفرج عنهم بهذه الصفقة بإعادة اعتقالهم إذا ما ارتكبوا أي مخالفة، أو تحدثوا لوسائل الإعلام بعد الإفراج عنهم، بل قدم استدعاءات لبعضهم لمراجعة مخابراته بعد أسبوعين.
شملت صفقة الطوفان الثانية -التي تمت الدفعة الأولى منها أمس الأحد- أسرى وأسيرات سبق أن تم تحريرهم ضمن الصفقة الأولى، كما هو حال الأسيرة الفلسطينية ولاء طنجة من مدينة طولكرم، حيث سبق وأُفرج عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأعادت قوات الاحتلال اعتقالها بعد أشهر.
كما شملت الصفقة الثانية الأسير الفتى أحمد خشان، الذي أكمل عامه الـ18 في سجون الاحتلال خلال اعتقاله الأخير الذي امتد لنحو عام، حيث اعتقلته قوات الاحتلال أواخر يناير/كانون الثاني 2024، بعد أن اغتالت شقيقه المطارد وسام خشان أمام عينيه، وأقدمت على تعذيبه بالضرب داخل سجونها.
ويقارن خشان -الذي ينحدر من قرية بير الباشا قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية- بين الإفراج عنه بالصفقة الأولى والثانية، ويقول للجزيرة نت إن "ما حصل بالمرة الماضية لا يذكر أمام انتهاكات الاحتلال بحقهم يوم أمس، واستخدامهم أساليب قمع مختلفة وقاسية، حاولوا عبرها التنغيص عليهم وتكدير فرحتهم بالإفراج".
ويصف الفتى خشان للجزيرة نت إجراءات القمع بحقهم وبحق الأسيرات، منذ أن بدؤوا بنقلهم عبر الحافلات إلى سجن عوفر، حيث تعمدوا تأخير الإفراج واحتجزوهم بظروف قاسية، ويقول "كانوا يشدون القيود الحديدية حول أيدينا وأرجلنا، ويرفعون أيدينا فوق رؤوسنا، وجثونا على ركبنا، وسرنا مطأطئين الرؤوس، ووجهوا لنا إهانات وشتائم وكلمات نابية جدا، وخاصة ضد الأسيرات".
إعلان"كل ذلك هدفه الانتقاص من فرحتنا بالإفراج والتحرر" يضيف خشان، "ولهذا أخروا الإفراج عنا لعدة ساعات طويلة، وهددوا الأسرى وحققوا معهم"، مذكرا أنهم لم يشاهدوا هذه المعاملة في مقاطع فيديو تسليم كتائب القسام للمحتجزات الإسرائيليات للصليب الأحمر في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإفراج عنها لعدة ساعات سجن عوفر
إقرأ أيضاً:
استشهاد الأسير صايل أبو نصر من غزة بسجون الاحتلال
رام الله - صفا أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد المعتقل صايل رجب أبو نصر (60 عامًا) من غزة بتاريخ 21/1/2025، وهو معتقل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وقالت الهيئة الأسرى والنادي في بيان مشترك يوم الأربعاء، إنّ قضية معتقلي غزة ما تزال تشكّل أبرز القضايا التي عكست مستوى غير مسبوق من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة. وأشار البيان إلى أنه وعلى مدار الشهور الماضية كانت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث تفاصيل الجرائم المركّبة التي تُمارس بحقّهم بشكل لحظيّ. وذكر أن قضية الشهيد أبو نصر تضاف اليوم إلى سجلّ منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال سلسلة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، لتشكّل هذه الجرائم وجهًا آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتدادًا لها. وأضافت الهيئة والنادي أنّه وباستشهاد المعتقل أبو نصر، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية إلى (75) شهيدًا على الأقل، من بينهم (46) معتقلًا من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم. فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثّقين لدى المؤسسات إلى (312)، وهم كذلك المعلومة هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة والأشدّ من حيث ظروف الاعتقال. وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الإعلان عن شهداء غزة المعتقلين يستند إلى الردود التي تتلقّاها المؤسسات من جيش الاحتلال وفق الآلية المتّبعة في الفحص عن معتقلي غزة، وتبقى هذه الرواية محصورة بردّ الجيش، في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم. يشار إلى أنّ جيش الاحتلال حاول مرارًا التلاعب بهذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات أجوبة متناقضة. وتوجّهت بعض المؤسسات إلى المحكمة للحصول على ردّ يحسم مصير المعتقلين. مع التأكيد على أنّ جرائم التّعذيب شكّلت السبب المركزي في استشهاد الغالبية العظمى من الشهداء بعد الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبيّة المتصاعدة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب. وشدّدت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة ارتفاع أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في تصاعد مستمر، في ظل تصاعد المخاطر على مصير الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرّضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة. و أبرز هذه الجرائم التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتعمّد بفرض ظروف تؤدّي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض (الجرب – السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها. وحملت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو نصر. وجدّدت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا. ودعت إلى فرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حدّ لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب. يُذكر أنّ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية تموز/ يوليو 2025 أكثر من (10,800) أسير، وهم فقط المحتجزون في السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال. ولا يتضمن هذا العدد المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين الأسرى يوجد (48) أسيرة، وأكثر من (440) طفلًا وأكثر من (3,600) معتقل إداري، و(2,454) معتقلًا من غزة تصنّفهم إدارة سجون الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين".