الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وفقا لتقدير الأمم المتحدة، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 40 مليار دولار، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين الدكتور ريك بيبركورن: "إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، لكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل".
وأضاف: "ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها".
وفيما يلي إنفوغراف بأبرز الأرقام الواردة في التقرير:
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تفاعلي إنفوغرافيك إنفوغرافيك غزة غزة الدول المانحة إعادة الإعمار دمار غزة إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك سياسة سياسة تفاعلي تفاعلي تفاعلي تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
1.7 مليار دولار جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري
حصلت مصر، اليوم الجمعة، على 1.7 مليار دولار من المفوضية الأوروبية، تمثل الدفعة الثانية من برنامج المساعدات المالية الكلية البالغة قيمته 5.75 مليارات دولار، والمخصص لدعم الاقتصاد الكلي.
ويتكون برنامج المساعدات المالية الكلي البالغ 5.75 مليارات دولار من شقين:
الأول تمويل عاجل بقيمة 1.15 مليار دولار، صُرف في 2025. الثاني برنامج بقيمة 4.6 مليارات دولار يُصرف على ثلاث دفعات.وبصرف الدفعة الجديدة، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامج إلى نحو 2.85 مليار دولار، بعدما تسلمت الدفعة الأولى البالغة 1.15 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2025، والثانية في يوليو (تمَّوز)، فيما يتبقى 1.7 مليار دولار تمثل الدفعة الثالثة والأخيرة، والمقرر صرفها 2027.
ويُعد برنامج المساعدات المالية الكلية جزءاً من حزمة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُعلن عنها في 2024 وتبلغ قيمتها نحو 8.5 مليارات دولار، وتهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
كيف تتوزع حزمة الاتحاد الأوروبي؟وتتضمن حزمة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 8.5 مليارات دولار منها برنامج المساعدات المالية الكلية بقيمة 5.75 مليارات دولار، إضافة إلى 2.07 مليار دولار في صورة ضمانات استثمارية، و690 مليون دولار مخصصة للمنح والمساعدات الفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات.
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو pic.twitter.com/8CcRJVNkFx
— ONtvLIVE (@ONliveEgypt) July 24, 2026 ماذا عن تمويل صندوق النقد الدولي؟بالتزامن مع التمويل الأوروبي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الجديدة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وتسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، وهي خطوة تمهد لصرف تمويلات جديدة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وإجمالي التمويل المتوقع 1.64 مليار دولار، يتضمن نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، المخصص لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار من خلال برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.
ومع صرف هذه الدفعة، سيرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة خمسة مليارات يورو.https://t.co/uQt4CwFGTb
— Reuters | رويترز العربية (@araReuters) July 4, 2026 لماذا يمنح الصندوق هذه الأموال؟يأتي التمويل ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والذي جرى توسيعه في مارس (آذار) 2024 بعد أن كان يبلغ 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة مصر على مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي، واحتواء الضغوط التضخمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق نمو رغم التوترات الإقليمية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية، فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 53.1 مليار دولار.
مصر تترقب حزمة تمويل أوروبية بـ1.72 مليار دولار - موقع 24تترقب مصر الحصول على 1.72 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من شريحتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5.75 مليار دولار.
وفي المقابل، شدد الصندوق على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، والاستمرار في السياسة النقدية المتشددة للحد من التضخم، إلى جانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها