الكويت تسحب الجنسية من 20 شخصا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية باتخاذ قرارين بشأن فقدان الجنسية من 20 شخصا، وذلك استناد إلى المادتين 10 و 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وفي وقت لاحق؛ أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد اليوسف قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي " فقد الجنسية وفقا للمواد (10، 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (4) حالات (للازدواجية) وكذلك سحب شهادة الجنسية وفقا للمادة (21 مكرر أ)، من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (128) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية بالإضافة الي سحب الجنسية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (5706) حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى (54 دولة مختلفة).
وفي السياق ذاته ، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية حققت تقدماً كبيراً في ملفات كثيرة معروضة أمامها.
وكشفت المصادر أن اللجنة نجحت في القضاء على أكبر اختراق تواجهه مؤسسة كويتية حساسة.
ونبهت إلى أن قيادياً في المؤسسة الكويتية الحساسة حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى أعلى المناصب، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت مرسوم أميري سحب الجنسية المزيد
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة الكويتية تسجن متهمين بالتخابر مع إيران والإساءة للشيعة
الكويت.. المؤبد لمواطن بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله
قضت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت بإلغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات الصادر بحق كويتي بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله، وقضت بالحبس المؤبد في حقه.
وأدين المتهم الكويتي بـ"السعي إلى التخابر مع إيران وحزب الله، والاجتماع بقيادتيهما، والتدرب على حمل السلاح واستخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) داخل الكويت، بإشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في مدينة قم، بما يضر بالمصالح القومية للبلاد" وفقا لوسائل إعلام كويتية.
كما حكمت المحكمة بحبس كويتي آخر لمدة 3 سنوات لإدانته بتهمة "الإساءة إلى الصحابة، وازدراء المواطنين الشيعة، وإثارة الفتنة الطائفية، وبث الفزع بين الناس، بعد قيامه بالاتصال بأحد البنوك والإدلاء بمعلومات غير صحيحة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية على الكويت".
وأصدرت المحكمة ذاتها بإلغاء حكم حبس كويتية لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامها بإثارة الفتنة الطائفية عبر تطبيقي "واتس آب" و"سناب شات"، وقررت الامتناع عن عقابها مع تبرئتها من تهمة الترويج لأفكار حزب الله.