الجلسة الأخيرة.. صدور الحكم في استئناف مديرة الإصلاح الزراعي على حكم حبسها 15 عامًا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تصدر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، 21 يناير، حكمها في جلستها الختامية في الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم إدانتها بالسجن المشدد 15 عامًا ورد مبلغ 4 ملايين ونصف، في واقعة اتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي.
واتهمت نيابة الأموال العامة كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر لأنهم في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة قامت المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عمومين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وكشف أمر الإحالة وفق أوراق الدعوى، أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها، وقد ارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث ارتكبا تزويرا في محررين رسمين حال تحريرهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدان و18 قيراط و21 سهم بحوض أبو شنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة، وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة «أجنبي» بقتل عامل في مشاجرة بالوايلي
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات
اليوم.. محاكمة إمام عاشور في قضية سب وقذف سيدة بالدقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاصلاح الزراعي جنايات الجيزة مديرية الاصلاح الزراعي مستأنف جنايات الجيزة
إقرأ أيضاً:
سوريا تكشف عن حالة «المفتي السابق» الصحية!
أثار تداول شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول مصير المفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إذ زعمت بعض المصادر أن السلطات السورية الحالية تنوي تنفيذ حكم إعدام بحقه.
ونفى وزير العدل السوري مظهر الويس هذه الادعاءات في تصريحات لقناة “العربية”، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء، وأن حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون صدور أي حكم نهائي.
وأوضح الويس أن ملف حسون، الذي أوقف في مارس الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا.
وأضاف الوزير السوري أنه في حال ثبوت التهم ضده، سيُعدّ القاضي قراره ويحال الملف إلى قاضي الإحالة للمحاكمة، أما إذا بُرئ، فسيُطلق سراحه فورًا، مشددًا على أن أي حكم بالإعدام يتطلب محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، خلافًا لما يتم ترويجه.
وأكد الويس أن حالة حسون الصحية جيدة، ويتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل السجن مثل باقي السجناء، محذرًا من أن مثل هذه الحملات الإعلامية تهدف للتأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة.
وكانت وزارة العدل السورية نفت في أكتوبر الماضي صدور أي أحكام إعدام بحق حسون، في إطار حملة إعلامية متكررة استهدفت تشويه الصورة القانونية للملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟