انشاء مستشفى جامعى جديد للأطفال بسموحة بقيمة 1.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقد اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، حيث قدم الشكر لعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة، على الانضباط الكامل في تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ فى ٨ فبراير ٢٠٢٥، والانتهاء من أعمال الصيانة للمبانى والمدرجات والمعامل والمدن الجامعية، ومتابعة أعمال النظافة وتطهير وتعقيم المدرجات بجميع الكليات لضمان حسن سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.
وهنأ الدكتور قنصوة أعضاء المجلس بمناسبة تصديق رئيس الجمهورية على إنشاء فرعان دوليان جديدان لجامعة الإسكندرية بماليزيا وأبو ظبى، ليصبح لديها أربعة فروع دولية خارجية بعد فرعيها الدوليين بتشاد وجنوب السودان، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتدويل التعليم وتعزيز مكانتها أقليميا ودوليا، وتقليل فرص اغتراب الطلاب، وجذب المزيد من الطلاب الأجانب.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء مستشفى جامعى جديد للأطفال بسموحة بنظام الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لحين إتمام الدراسات اللازمة واستصدار الموافقات المطلوبة لبدء التنفيذ، وقدم الدكتور محمود الزلبانى المتفرغ بكلية الطب عرضاً للمستشفى المقترح الذى تبلغ تكلفته ١,٦ مليار جنيه تتحملها مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والأفراد لتقديم خدمة مجانية على أعلى مستوى لأهالي الإسكندرية، ويتضمن المستشفى الجديد وحدات عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة، واستقبال وطوارئ وعيادات خارجية.
ووافق المجلس على إتخاذ إجراءات تأسيس شركة جامعة الإسكندرية للخدمات والاستشارات الرياضية AUSSC.
وكرم المجلس الكليات والمعاهد الحاصلة على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى حصلت على الإعتماد المؤسسى وهي كلية التربية الرياضية للبنات، والمعهد العالي للصحة العامة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومعهد البحوث الطبية، والكليات التى حصلت على الإعتماد البرامجى وهى كلية الهندسة (٢ برنامج)، وكلية العلوم (٢ برنامج)، وكلية الزراعة (٢ برنامج).
ووافق على إعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين من متطلب التخرج "مشروع محو الأمية".
ووافق المجلس على تخصيص عدد (٦) منح لطلاب الدبلومات بكلية الآداب خلال فصل الربيع ٢٠٢٥، بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعات المعتمدة.
ووافق المجلس على حصول عدد (٢٥٠) منحة للطلاب الجدد المتقدمين لدراسة دبلومات الدراسات العليا بجميع مراحلها بكلية التربية خلال فصل الربيع ٢٠٢٥، بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعات المعتمدة.
ووافق المجلس على الإهداءات المقدمة من شركة الغرابلي للأعمال الهندسية والمقاولات لوحدة قسطرة القلب بالمستشفى الرئيسى الجامعى ومستشفى سموحة الجامعى بمبلغ مليون ونصف جنيه، والاهداء المقدم من شركة ون سيرجيكال لقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بمبلغ ١١ مليون جنيه، والاهداء المقدم من جامعة فاروس للعناية المركزة بالمستشفى الجامعي الجديد بمبلغ ٣ مليون جنيه، الإهداء المقدم من شركة إسكندرية للأسمدة وجمعية جيل الأمل للتنمية الإجتماعية لوحدة التعقيم بمستشفى الشاطبى بقيمة مليون جنيه، والاهداءات المقدمة من جمعية أصدقاء مرضى القلب لصالح مرضى القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الرئيسى الجامعى بمبلغ مليون و٢٨٧ ألف جنيه.
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) ومعهد نمنجان لصناعة النسيج- اوزباكستان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية(كلية التربية) والمعهد العالي البير جاكار بولاية نامور البلجيكية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية للطفولة المبكرة) ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.
ووافق المجلس على ترقية ٣٤ عضو هيئة تدريس، ١٧ إلى وظيفة أستاذ، و١٧ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٤ مدرس، ومنح ٨٣ درجة دكتوراه و١١٢ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية كليات ومعاهد الجامعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول هيئة التدريس مؤسسات المجتمع المدني المستشفى الجديد انشاء مستشفى ووافق المجلس على کلیة التربیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول