مدربين رياضيين براتب 9000 درهم.. جبران يعلن عن فرص عمل في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان.
ووجه الوزير الشباب المصري الذين تنطبق عليه الشروط بالتقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.
وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إنه على الشباب الراغب في التقديم و استيفاء استمارة البيانات المرفقي باللغة الإنجليزية، وارسالها علي البريد الالكتروني التالي [email protected]، علما بأن المستندات والأوراق والشروط المطلوبة:أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية، والعمر من 25 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وبشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها في مجال التربية الرياضية، لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.
لتحميل المستند اضغط هنا
وأوضحت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات، وكذلك تأمين طبي وفقاً للنظام المعمول به بدولة الإمارات، وتذكرة سفر الاستقدام، وأن ساعات العمل 8 ساعات وفقاً لقانون العمل، كما أن مدُة العقد سنتين، مؤكد أن فترة التقديم تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، ولمدة 10 أيام.
اقرأ أيضاً«وزير العمل»: 2 مليون و266 ألفًا جنيها منح للعمالة غير المنتظمة
وزير العمل: السبت المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات فرص عمل وزير العمل نادي إماراتي
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.