مدربين رياضيين براتب 9000 درهم.. جبران يعلن عن فرص عمل في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان.
ووجه الوزير الشباب المصري الذين تنطبق عليه الشروط بالتقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.
وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إنه على الشباب الراغب في التقديم و استيفاء استمارة البيانات المرفقي باللغة الإنجليزية، وارسالها علي البريد الالكتروني التالي [email protected]، علما بأن المستندات والأوراق والشروط المطلوبة:أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية، والعمر من 25 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وبشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها في مجال التربية الرياضية، لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.
لتحميل المستند اضغط هنا
وأوضحت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات، وكذلك تأمين طبي وفقاً للنظام المعمول به بدولة الإمارات، وتذكرة سفر الاستقدام، وأن ساعات العمل 8 ساعات وفقاً لقانون العمل، كما أن مدُة العقد سنتين، مؤكد أن فترة التقديم تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، ولمدة 10 أيام.
اقرأ أيضاً«وزير العمل»: 2 مليون و266 ألفًا جنيها منح للعمالة غير المنتظمة
وزير العمل: السبت المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات فرص عمل وزير العمل نادي إماراتي
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.