بسبب 7 أكتوبر 2023..رئيس الأركان الإسرائيلي يستقيل من منصبه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنه ينوي الاستقالة في 6 مارس (آذار) المقبل، بسبب الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال هاليفي في بيان إنه سيترك الجيش بعد الاعتراف بالمسؤولية عن "فشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في غزة، وبعد أن سجل الجيش إنجازات كبيرة بعد الهجوم وصولاً لتنفيذ اتفاق لإطلاق سراح الرهائن"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف هاليفي إنه سيستكمل التحقيقات في هجوم حماس، وسيعمل على إعداد الجيش الإسرائيلي لتحديات المستقبل حتى يوم 6 مارس (آذار) المقبل. وتابع "سأنقل قيادة الجيش الإسرائيلي بطريقة فعالة وكاملة إلى بديلي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة حماس غزة وإسرائيل حماس إسرائيل الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون يندد بالاتهامات الملفقة لموكله
هاجم محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، ما أسماه بحملة موسعة ضد المعارضة التركية، وبأن موكله يواجه تهمًا "ملفقة بالكامل" علاوة على تهم ملفقة ضده هو نفسه، تهدف إلى تجريم الحق في الدفاع القانوني.
كان المحامي محمد بهلوان، الذي احتُجز ليوم واحد في مارس، قد احتُجز الشهر الماضي بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية غير محددة.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس، أكبر احتجاجات شعبية منذ عقد، وتراجعًا حادًا في قيمة الليرة التركية وغيرها من الأصول.
وفي ردود مكتوبة من السجن، قال بهلوان إن اعتقاله يُعدّ محاولة لتجريم ليس فقط الدفاع القانوني، بل مهنة المحاماة ككل: "نواجه ممارسة قضائية طائشة قطعت صلتها بالواقع والحقيقة".
وأضاف بهلوان أن الأدلة المقدمة ضده كاذبة، وتستند إلى مكالمة هاتفية مزعومة واجتماعات لم يعقدها قط، وعلاقات مزعومة بشخص لم يلتقِ به قط.
وقال إن عمله مع إمام أوغلو اقتصر على واجباته كمحامٍ.
وكتب: "لأول مرة في تاريخ الجمهورية، تُصنّف ممارسة القانون كجريمة.. حتى لو كان لهذا التصنيف نتيجة بالنسبة لي اليوم، فإن تأثيره يُشكّل تهديدًا لجميع المحامين".
وترفض الحكومة مزاعم المعارضة بأن التحقيق مُسيّس ومُخالف للديمقراطية، مؤكدةً على استقلال القضاء.