بعد شائعة تأجيلها.. موعد بدء الدراسة لعام 2023-2024
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
موعد بدء الدراسة 2023.. تردد في الآونة الأخيرة أخبارا عن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن صحة هذه الأخبار لمعرفة ما إذا كانت أخبار صحيحة أم مجرد شائعات.
هل تم تأجيل بدء العام الدراسي الجديد؟نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله بعدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة 2023 بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها تلك الأنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة 2023.
كما أكد المركز الإعلامي أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024ومن المقرر أن يكون موعد بدء الدراسة 2023 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، حيث تكون البداية في 30 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات، فيما سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
وناشدت وزارة التعليم الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة، وضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية.
اقرأ أيضاًموعد بدء الدراسة في الجامعات 2023- 2024.. «إليك الخريطة الزمنية»
رسميًّا.. موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد 2023-2024
قبل بدء الدراسة 1445هـ.. كيفية إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 موعد بدء الدراسة 2023 تأجيل الدراسة 2023 بدء العام الدراسی الجدید الدراسی الجدید 2023 2024 موعد بدء الدراسة 2023
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.