السعودية تكشف عن تقديم 12 مليار دولار لليمن كمنح مالية خلال 11 عاماً
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قالت مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الدكتورة “هلا آل صالح”، الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، 2025، إن بلادها قدمت لليمن منح مالية بلغ إجماليها قرابة 12 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2023.
وأوضحت “آل صالح”، خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، أن ذلك الدعم الذي قدمته السعودية لليمن خلال 11 عاماً، كان لدعم الموازنة وتسهيل صرف الرواتب، ومنح المشتقات النفطية لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يسهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني.
إلى جانب ذلك، قالت المسؤولة السعودية إن بلادها قدمت لليمن أيضاً مصفوفة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية تشجيعًا للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية، مشيرة إلى أن مشاركتها في الإجتماع “تأتي امتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية لليمن في شتى المجالات وامتدادًا لجهودها في دعم تنمية واستقرار اليمن”.
ولفتت “آل صالح” إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت، ولا تزال تقدم تنمية شاملة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفق عدد من الركائز التي تسهل دعم جهود بناء السلام والاستقرار، وتتوافق مع منهجية المقاربة الثلاثية لأعمال الإغاثة والتنمية والسلام والربط بينها.
وأشارت إلى أن المملكة عملت على دعم التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لدعم سياسات البنك المركزي، وتقديم المنح والودائع التي تعزز الاحتياطيات النقدية، وكذلك السيولة المحلية وعلى السياسات النقدية، وتأثيرها على الثقة الاقتصادية.
وشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، والذي يأتي بمشاركة 35 دولة، وبتنظيم من الجانبين البريطاني واليمني، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومعالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد هاميش فالكونر، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن الدولي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة