جريمة بشعة.. شاب يقطع رأس مسن ويسير بها بالشارع بمنطقة أبو الجود في الأقصر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهدت منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر مساء اليوم الثلاثاء جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة مسن ذبحا بسكين أثناء مروره بالشارع.
وأكد أهالي منطقة أبو الجود في الأقصر أن الشاب كان في وصلة شجار وفجأة احضر سكين وقام بذبح المسن ومن ثم تجول برأسه وكان يشرب من الدماء في الشارع على غرار سفاح الاسماعيليه.
تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار بورود بلاغًا للنجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط الماره بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وجاري تكثيف التحريات حول الجريمة.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر جريمة قتل ذبح مسن إنهاء حياة مسن جريمة قتل بشعة مدير أمن الأقصر مدينة الأقصر
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.