هذه هي تفاصيل تحرير رهينة إسباني بالحدود الجزائرية-المالية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استلمت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، اليوم 21 جانفي 2025، الرعية الإسباني NAVARO CANADA JOAQUIM وهو في صحة جيدة. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح المصدر ذاته، أن الرعية الاسباني الذي كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريح 14 جانفي 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.
وتم نقل المعني على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية. يضيف البيان.
وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني. وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية