دولة عربية تفرض غرامة على النواب المتغيبين عن الجلسات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
سرايا - قرّر مجلس النواب العراقي، فرض غرامة مالية على أعضائه الذين يتغيبون عن الجلسات في محاولة للحد من تلك الظاهرة التي تعطل عمل البرلمان.
وسيتوجب على النائب الذي سيغيب عن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 750 دولاراً).
وقال مجلس النواب العراقي، عبر موقعه الرسمي، إن الإجراء يستهدف إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية.
ونقل المجلس عن رئيسه، محمود المشهداني، قوله إن الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة.
وأضاف المشهداني، أن الإجراء سيتضمن أيضاً نشر أسماء النواب المتغيبين، في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وجاء حديث المشهداني حول فرض الغرامة على النواب المتغيبين، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس.
ودعا المشهداني، الكتل السياسية إلى ضرورة "تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".
ويتم انتخاب مجلس النواب في العراق كل 4 سنوات، ويتكون من 329 نائباً، ويشترط في المرشح للعضوية أن يكون عراقياً كامل الأهلية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أن انعقاد المجلس يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، والتي تعني ثلثي أعضاء المجلس.
وفي حين يغيب عدد من النواب عن الجلسات لأسباب شخصية، فإن العدد الأكبر منهم يغيب بسبب خلافات سياسية حول بعض القوانين المطروحة للنقاش والتصويت عليها.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-01-2025 01:23 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عن الجلسات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".