محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم 22 يناير 2025، محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع.
كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، في القضية التي تحمل رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شؤون اقتصادية، بأن المتهمة في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
ونص الأمر على ثبوت الاتهام قبل المشكو في حقها «منى.ف»، ثبوتًا يقينًا كافيًا لإحالتها للمحاكمة الجنائية، وذلك أخذا بما شهد به الشاكي «أحمد.ي»، من قيامها ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية «موقع تيك توك» يتضمن عبارات تخالف المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وهو ما تأيد من خلال مطالعة النيابة العامة للمقطع المرئى.
وقالت النيابة إن التقرير الوارد من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وهو ما أكده ما شهد به إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة من أن المشكو في حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع «تيك توك» تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضاًبسبب «ترند الجيل».. منى فاروق أمام المحكمة بتهمة التحريض على الفجور
منى فاروق تكشف حقيقة وجود حسابات أخرى لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية منى فاروق الفنانة منى فاروق منى فاروق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر لجلسة 10 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة، 25 متهما، فى القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر، لجلسة 10 ديسمبر للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، المتهمان الأول والثانى، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.