ولايات أمريكية تطعن بقرار ترامب بشأن فرض قيود على منح الجنسية بالولادة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صرحت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي أن سلطات حوالي 18 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، سوف تقدم طعونا بقرار ترامب أمام المحكمة في ولاية ماساتشوستس.
ومن ناحية آخري سوف تقدم 4 ولايات أخرى طعونا مماثلة أمام محكمة في العاصمة واشنطن، وهي ولايات واشنطن وأوريغون وأريزونا وإيلينوي.
ويذكر أن قد صدر بيان عن المدعي العام الأمريكي، إن الطعون تنص على أن الرئيس لا يمتلك صلاحيات الالتفاف على الدستور، ولا يوجد أي بند في الدستور يمنحه صلاحية تحديد من هم الذين يمكن أو لا يمكن منحهم الجنسية الأمريكية بالولادة.
ووصفت سلطات الولايات المقدمة للطعون مرسوم الرئيس الأمريكي الجديد بأنه غير دستوري، واعتبرت أنه سيحرم آلاف الأطفال من إمكانية المشاركة في حياة المجتمع الأمريكي كمواطنين رغم الضمانات الدستورية.
وجدير بالذكر قد وقع دونالد ترامب فور توليه منصب الرئاسة يوم 20 يناير مرسوما حول فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وخصوصا على منحها لأطفال المهاجرين غير الشرعيين.
-الرسوم الجمركية
-الهجرة والحدود
-إنتاج النفط
-إعفاء ضريبي
-البيروقراطية الاتحادية
الأوامر التنفيذية التي تحدث عنها ترامبوجدير بالذكر أشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيوقع أوامر رئاسية توجه أعضاء الحكومة لتسخير صلاحياتهم لمكافحة التضخم.
كما أوضح أنه سيوقع أيضا أمرا يوجه كل وكالة للحفاظ على السجلات المتعلقة بالاضطهاد السياسي في ظل الإدارة السابقة، مضيفا سنوقف استخدام القوانين والمؤسسات الحكومية كسلاح ضد خصومنا.
وصرح ترامب: سنواصل العمل من أجل الإفراج عن كل الرهائن في غزة، مبرزا أن الشرق الأوسط ينتظر الكثير من العمل لتحقيق السلام.
اقرأ أيضاًخبراء: قرار ترامب بالانسحاب من الصحة العالمية سيعرقل جهود المنظمة في الاستجابة الفورية عالميا
ترامب يحسم الجدل حول حظر تيك توك في أمريكا: القرار بيدي
ترامب ينتقد قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أراض روسية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: واشنطن النيابة العامة ولاية نيوجيرسي أريزونا ولاية أمريكية مقاطعة كولومبيا منح الجنسية بالولادة قرار ترامب أوريغون إيلينوي منح الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية