رئيس مركز اهناسيا ببني سويف يعقد لقاءًا جماهيريًا حول قانون التصالح
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقد العميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة اهناسيا ببني سويف، لقاء جماهيري بمقر الوحدة المحلية لقرية النويرة، حول قانون التصالح، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
وتضمن اللقاء حث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في حضور أحمد عبدالصمد، نائب رئيس المركز، وعماد هلال، رئيس قرية براوة، ومحمد فاروق، مدير الإدارة الزراعية باهناسيا، بالإضافة إلى عدد من أهالي القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية النويرة.
وفي سياق آخر، تابع رئيس المركز، جهود أعمال المكنسة في الفترة الليلية بالشوارع الرئيسية بمدينة اهناسيا، فضلًا عن أعمال صيانة الكشافات وإصلاح الأعطال في مختلف أنحاء المدينة، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الصيانة في منطقة طريق اهناسيا- قاى، مرورًا بموقف قاى والعواونة، وصولًا إلى المدينة الصناعية، كما تم إصلاح الأعطال وصيانة الكشافات في مناطق الصفيح 1، والمشارقة، والشوارع الجانبية، مع الالتزام بتعليمات الترشيد في استهلاك الطاقة.
كما قامت إدارة الإشغالات بتركيب وصيانة 5 مطبات صناعية بطريق المستشفى وأمام البنك الأهلي بشارع جمال عبدالناصر، من الجانبين، وأوضحت الوحدات المحلية القروية جهودها في تمهيد الطرق، رفع التراكمات والمخلفات الصلبة، صيانة الكشافات، ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، بالإضافة إلى التصدي لأعمال البناء المخالف في مهدها.
وفي سياق آخر، ضبطت إدارة تموين اهناسيا ببني سويف كمية من الدقيق المدعم (14 جوالًا وزن كل منها 50 كجم) وجوال ردة، وتم التحفظ على الكمية والتوكتوك المُستخدم في النقل، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
مصرع أخصائي تمريض صعقًا بالكهرباء أثناء مساعدة أسرته في الأرض الزراعية ببني سويف محافظ بني سويف يتابع إجراءات المُنفذة لحلول مشكلات ومطالب المواطنين تحرير 39 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف غلق أكاديمية تمريض تعمل دون ترخيص في بني سويف من 20 يناير لـ5 فبراير.. إستخراج شهادات اعفاء التجنيد لذوي الإعاقة ببني سويف محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمحيط المستشفي التخصصي بـ طاقة 68 سريرا.. محافظ بني سويف يفتتح تطوير عناية المستشفى التخصصي سكرتير بني سويف يشهد لقاء جماهيري لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح محافظ بني سويف يتابع امتحان طلاب الاعدادية في مادتي العلوم والتربية الفنية تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية في حملة رقابية ميدانية ببني سويف
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف محافظ بنی سویف ببنی سویف
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية