️سلطة الطيران المدني تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
في إطار دعم التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري والمفوضية الأوروبية في مجال الطيران المدني،، وبخاصة الجهود المبذولة ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي، استضافت سلطة الطيران المدني ورشة عمل هامة تهدف إلى إعداد خطة العمل الوطنية لانبعاثات الكربون لتقديمها إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي.
هذا وقد أكد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني علي أهمية إعداد الخطة الوطنية التي تساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية و تحقق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، حيث تأتي هذه الخطة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك جميع شركات الطيران العاملة بمصر، المطارات المصرية، وشركة الملاحة الجوية.
و تعكس الخطة الوطنية التزام مصر بدعم استدامة قطاع الطيران المدنى وتلبية متطلبات الإيكاو في الوصول الي الهدف الطموح صفرية انبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠ بما يحقق الفوائد الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد، كما أنها ستساهم في تعزيز الدعم التقني والمالي من المنظمات الدولية لتعزيز المبادرات البيئية كخطوة رئيسية نحو تحقيق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، من خلال تقليل انبعاثات الكربون ووضع إجراءات قياسات محددة بنتائج واضحة.
وتؤكد الخطة التي تم إعدادها على أهمية التزام الدولة بالمعايير الدولية ببناء قطاع طيران مدني أكثر استدامة ولديه القدرة على مواجهة التحديات البيئية ضمن أهداف الخطة الوطنية لتطوير أفضل أداء في مجال الطيران المدني بهدف الوصول إلى صفرية انبعاثات كربونية، هذا إلى جانب تحديد أهم الإجراءات المتخذة والتي ستساهم في خفض الانبعاثات وتعزيز التكامل في الرؤى بين كافة الجهود لتعظيم الأثر البيئي الإيجابي للإجراءات المتبعة بما يدعم التعاون بين أصحاب المصلحة في قطاع الطيران ويزيد من فاعلية العمليات التشغيلية، وتوفير المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق مواءمة السياسات الوطنية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية والاستدامة.
حضر الجلسة الختامية كل من ممثلة المفوضية الأوروبية السيدة مونيكا بونفانتي و الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات و الطيار شريف خليل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني والطيار ياسر حسين رئيس قطاع العمليات الجوية بمصر للطيران والطيار كريم مسعد مدير عام التشريعات بسلطة الطيران المدني والطيار عمرو هريدي نائب مدير مركز العمليات بمصر للطيران والمهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر في لجنة حماية البيئة وجميع ممثلي شركات الطيران والملاحة والمطارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطة الطيران المدني الطيران المدني خطة العمل الوطنية الإيكاو منظمة الطيران المدني الدولي سلطة الطیران المدنی قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
استدامة وفرص نوعية للاستثمار.. السعودية تعظّم القيمة الاقتصادية لمواردها المعدنية
البلاد – الرياض
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، استراتيجيتها الطموحة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية. تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو (9,3) تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع. وشهد قطاع التعدين في المملكة قفزات كبيرة ،شملت تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل البرنامج الوطني للمعادن، وتوسيع نطاق الأنشطة الاستكشافية واستثمارات الصناعات التعدينية، وتحسين اللوائح التنظيمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز من جذب الاستثمارات النوعية ويعكس التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2026، والذي يُعد إحدى أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز ممارسات الاستدامة، وقد أصبحت هذه المنصة مركزًا عالميًا يجمع الوزراء المعنيين وقادة الصناعة وصناع القرار من مختلف دول العالم.
923 جولة رقابية
نفذت الوزارة -ممثلة بوكالة الإشراف على العمليات التعدينية- (923) جولة رقابية، على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، ووجّهت (252) إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة. وأكَّد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين.