نصيب الصعيد 68%..التنمية المحلية تكشف مستهدفات مبادرة حياة كريمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم استكمال مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة والتحضير لمحافظات المرحلة الثانية.
واكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تابعت على مدار عام 2024 باقى مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وقامت بالتحضير للمرحلة الثانية و فيما يخص المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، تم العمل على تشغيل المشروعات في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بإجمالي 351 مشروعًا من المشروعات المحلية (124 سوق، 97 موقف، 130 نقطة إطفاء)، بالإضافة إلى 331 مجمعًا خدميًا.
واضافت منال عوض، انه في اطار تحسين تقديم الخدمات الحكومية في قري حياة كريمة فقد يبلغ إجمالي عدد المجمعات الحكومية الجاري العمل عليها 332 مجمعًا، حيث تم تشغيل 5 مجمعات بالكامل و291 مجمعًا بشكل جزئي. وفيما يتعلق بحالة الاستلام، تم الاستلام الابتدائي لـ262 مجمعًا، وجارٍ استلام ابتدائي 70 مجمعًا آخر.
وتابعت:انه على صعيد الخدمات الأساسية، تم توصيل عدادات المياه والصرف الصحي لعدد 315 عدادًا، موزعة على 233 عداد مياه و82 عداد صرف صحي، بالإضافة إلى توصيل عدادات الكهرباء لـ70 مجمعًا.
كما تم تسليم 313 موقعًا لصالح هيئة البريد داخل المجمعات، وتأثيث وتشغيل 268 موقعًا بمنطقة البريد.
فيما يخص تدريب الكوادر البشرية والتجهيزات التكنولوجية، تم الانتهاء من تدريب الموظفين المنتقلين إلى 250 مجمعًا بإجمالي 7827 موظفًا.
وعلى الجانب التقني، وافق مجلس الوزراء على تخصيص ميزانية قدرها 423 مليون جنيه لتجهيز البنية التكنولوجية للمجمعات، تشمل أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، موزعة بين العام المالي الحالي والعام المقبل.
واوضحت الوزيرة انه تم التخطيط للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل 19 محافظة تتضمن 437 وحدة محلية و 1638 قرية) وتوفير قطع الاراضى اللازمة لاقامة المشروعات بالتعاون مع المحافظات .
كما تم اختيار 29 قرية في نطاق محافظة مطروح لتنفيذ مشروعات تلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة التنمية المحلية منال عوض المزيد التنمیة المحلیة حیاة کریمة مجمع ا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية