بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وقع كل من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز الجهود والمصالح المشتركة في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية بشأن الأحكام والقواعد الخاصة بها لدى مختلف فئات المجتمع وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز البحوث والدراسات في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
ونص بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة، وتنمية أوجه التعاون في المجالات القانونية، والعمل على تبادل الإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة والاستفادة من المكتبات المتوفرة لدى الطرفين، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لدى الطرفين.
وأقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ ورحب خلالها الدكتور محمود ممتاز بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي ترجمة لأشكال مختلفة من التعاون مع المركز خلال الفترة الماضية في دراسة عدد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التعاون الذي يسهم في الرقابة على كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والمساهمة في عمليات الرصد التي يقوم بها جهاز حماية المنافسة خاصة في مختلف محافظات الجمهورية لمكافحة كافة أنواع الممارسات الاحتكارية، ورصد سلوك المخاطبين بأحكام القانون في تلك القطاعات والأسواق.
السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمعمن جانبها؛ وجهت الدكتورة هالة رمضان، الشكر لرئيس جهاز حماية المنافسة وأعضاء الفرق الفنية بالجهاز على تعاونهم المستمر، وقالت إن هذا البروتوكول يأتي في ضوء التعاون والتكامل بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة بالدولة بهدف وضع السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمع من أية ممارسات ضارة، مشيرة إلى سابقة التعاون مع الجهاز في إجراء الأبحاث بقطاعات الدواء والأغذية، مؤكدة على توجيهها بإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الجهاز للمساهمة في القيام بدوره بحماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية برتوكول تعاون المركز القومي للبحوث الاجتماعية جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون موسع بين الجامعة الألمانية وهيئة قضايا الدولة
وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة بروتوكول تعاون موسع مع هيئة قضايا الدولة، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، بما يدعم التكامل بين الجانبين في مجالات القانون والإدارة والتحول الرقمي والبحث العلمي.
وأكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تُعد من أقدم المؤسسات الوطنية، إذ تستعد للاحتفال في يناير المقبل بذكرى تأسيسها بقرار من الخديوي إسماعيل، حين أنشئت كهيئة استشارية قبل أن يتسع دورها ليشمل حماية المال العام وصون الحقوق المصرية داخليًا وخارجيًا.
ولفت رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أبرز المحطات التاريخية للهيئة، ومنها الحفاظ على مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون من خلال التقاضي ضد ورثة هوارد كارتر وإثبات ملكية الدولة لكامل محتويات المقبرة، فضلاً عن دورها في حماية أموال هيئة قناة السويس من محاولات الحجز عليها بالخارج.
ونوه رئيس الهيئة بأن العام الجاري شهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية المؤسسية للهيئة، حيث تم تدريب الأعضاء على ملفات الطاقة النووية وتعزيز التعاون مع جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تحقيق قفزة نوعية في مشروعات الرقمنة عبر أرشفة قضايا التصنيف وإتاحتها إلكترونيًا، كما نجحت الهيئة في استرداد 24 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة.
وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة أن اجتماعات الهيئة أصبحت تُدار بالكامل باستخدام أنظمة رقمية دون الاعتماد على المستندات الورقية، كما تم إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد لفتح باب التقديم للوظائف الجديدة لخريجي كليات الحقوق بشكل إلكتروني مع إصدار شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالجامعة الألمانية، موضحًا أنها "مؤسسة علمية راسخة وشريك أساسي للدولة"، معتبرًا أن التعاون معها يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التطوير العلمي والتكنولوجي.
الجامعة الألمانية تسخر خبراتها لدعم الدولة في الحوكمةوقال الدكتور أشرف منصور المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن توقيع البروتوكول يجسد تقدير الجامعة لدور هيئة قضايا الدولة وتاريخها الممتد، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر خبراتها العلمية والبحثية لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والعقود الدولية والتحول الرقمي.
وأوضح منصور أن الاتفاق يشمل التعاون مع كلية الحقوق بالجامعة في التشريعات والمعاهدات الدولية واتفاقيات الطيران والبترول، إلى جانب التعاون في مشروعات الهوية البصرية. كما يتضمن التنسيق مع كلية إدارة الأعمال التي تمتلك قدرات متقدمة في علوم الإدارة والاقتصاد وحوكمة المؤسسات.
وتابع رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة قائلاً: "نعتز بأن لدينا مدرسة حقوقية تقوم على العلم وخدمة المجتمع، وستظل الجامعة مفتوحة أمام جميع مؤسسات الدولة لتقديم كل ما يلزم من دعم ومعرفة."
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال