11 منشورا يضع أوميت أوزداغ خلف القضبان.. ما علاقة السوريين في تركيا؟

اعتقلت السلطات التركية زعيم حزب "ظفر" القومي اليميني، أوميت أوزداغ، بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء"، في تطور أثار جدلا واسعا في المشهد التركي، سيما أن السياسي يُتهم بالتحريض على اللاجئين والمهاجرين في تركيا بما في ذلك السوريين.

بدأت الواقعة مساء الأحد الماضي، عندما أوقفت السلطات أوزداغ أثناء تناوله الطعام في أحد مطاعم العاصمة أنقرة، قبل أن يتم نقله بسرعة إلى إسطنبول، حيث أمضى ليلته في قسم الشرطة قبل إرساله إلى مكتب المدعي العام، ثم إلى محكمة الصلح الجنائية، التي قررت اعتقاله وإيداعه سجن "سيليفري".

Bu gönderiyi Instagram'da gör Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)'in paylaştığı bir gönderi

وجاء توقيف أوزداغ بسبب توجيه تهمة "الإساءة للرئيس" إليه، قبل أن يتم توسيع التحقيقات لتشمل التحريض على الكراهية بسبب منشوراته المعادية للاجئين طوال السنوات الماضية.

التهم الموجهة لأوزداغ
استندت النيابة العامة في إسطنبول إلى 11 منشورا لأوزداغ على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2020، واعتبرتها أدلة على تحريضه على الكراهية والعداء بين فئات الشعب.

كما استشهدت النيابة بتورطه المزعوم في احتجاجات عنيفة شهدتها مدينة قيصري في تموز /يوليو 2024، والتي أسفرت عن أضرار مادية كبيرة، حيث تضرر 263 منزلاً و166 مركبة.

ووفقا للنيابة، تسببت منشورات أوزداغ وحزبه، حزب "الظفر"، في تأجيج التوترات المجتمعية، ما أدى إلى أعمال العنف في ولاية قيصري وسط البلاد. كما أشارت النيابة إلى أن منشوراته بشأن اللاجئين في تركيا ساهمت في خلق مناخ من التوتر والكراهية.

ماذا جرى في قيصري؟
في مطلع تموز /يوليو الماضي، نفذ عشرات الأتراك هجوما واسعا على ممتلكات ومنازل تعود إلى لاجئين سوريين في ولاية قيصري، عقب ادعاءات تحرش سوري بطفلة سوريّة من أقاربه.

لاحقا، اتسعت رقعة الاعتداءات ضد اللاجئين السوريين لتشمل العديد من الولايات التركية بالتزامن مع تسريب بيانات ما يزيد على الثلاثة ملايين سوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، زار ولاية قيصري وعقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن توقيف أكثر من ألف شخص في عموم تركيا على خلفية الهجمات العنصرية، وأوضح أن قسما كبيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية.

وتلت أحداث قيصري، أعمال عنف واعتداءات على مبان إدارية وعلى العلم التركي في مناطق شمالي سوريا، الأمر الذي صاعد من حدة الاحتقان بين الجانبين قبل أن يتراجع ذلك مع تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق التوتر.

وكشفت تقارير صحفية تركية عن تورط زعيم حزب "الظفر" في تصاعد التوترات وخطاب الكراهية في أحداث قيصري التي أسفرت عن أضرار واسعة في ممتلكات ومنازل تعود لسوريين.

منشورات أوميت أوزداغ
بحسب مشروع "هارموني" المعني بالعمل على تطوير مشاريع للهويات الثقافية المختلفة للعيش معًا في وئام، فإن منشورات أوميت أوزداغ الـ11 التي اعتقل بناء عليها، تنوعت بين تقديم المعلومات المضللة بشأن اللاجئين السوريين والأفغان، بالإضافة إلى التحريض على اللاجئين عبر ادعاءات تسببهم في حرائق الغابات أو تهربهم من دفع الضرائب أو تلقيهم معاملة خاصة من قبل المؤسسات الحكومية.

وقال المشروع في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "هذه ليست المنشورات المضللة الوحيدة التي كتبها أوزداغ، إذ يمكن إضافة العشرات من الأمثلة الأخرى التي تمتد على مر السنين إلى الملف".
Bu gönderiyi Instagram'da gör Harmony (@harmonyprojesi)'in paylaştığı bir gönderi
وأضاف أن "ما يتم محاكمته اليوم هو بذور التمييز والكراهية المزروعة في المجتمع باستخدام معلومات كاذبة. ونأمل أن يشكل هذا القرار سابقة ضد التضليل وخطاب الكراهية والجرائم".

دفاع أوميت أوزداغ 
في مرافعته أمام قاضي الصلح الجنائي، نفى أوزداغ كافة التهم الموجهة إليه، مشدداً على أن منشوراته كانت تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها تركيا بسبب أزمة اللاجئين، دون أن تحمل أي دعوة للكراهية أو العداء.

وقال أوزداغ: "ليس لدينا أي مصلحة في أحداث قيصري. تصريحاتي تهدف إلى حماية تركيا وهويتها الوطنية".

وأشار أوزداغ إلى أن منشوراته المتعلقة بأحداث قيصري كانت في أوقات مختلفة ولم تتضمن أي دعوة للعنف.

وأكد أن تحقيقات وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أظهرت أن معظم الحسابات التي نشرت محتوى استفزازياً خلال الأحداث كانت ذات مصادر أجنبية. وأضاف: "لم يكن بين المعتقلين في هذه الأحداث أي عضو من حزب ظافر".

كما أدلى أوزداغ بتصريحات مثيرة حول “محاولة اغتيال مخطط لها ضده”، قائلاً: “تم التخطيط لمحاولة اغتيال مماثلة لتلك التي استهدفت المرحوم قاشيف كوزين أوغلو. إذا كان هناك من يفكر في هذا، فأنا على علم بذلك”.

دعم سياسي لأوزداغ
أثار اعتقال أوزداغ ردود فعل واسعة من قيادات المعارضة التركية، حيث وصف رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل، اعتقاله بأنه “اغتيال جديد للعدالة”.

وأضاف أوزيل في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "استخدام منشورات منذ خمس سنوات كأساس للاعتقال هو قتل للديمقراطية واستقلال القضاء"، مشيرا إلى أن "اعتقال خصمك السياسي يعكس جبن النظام".

بدوره، علق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على الحادثة عبر حسابه على منصة "إكس"، معتبرا الاعتقال بأنه "تدخل سياسي سافر في القضاء". وأضاف أن "هذه الممارسات لن تمر دون حساب. إرادة الشعب ستنتصر".

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب ظافر، عزمي كرامة محمود أوغلو، إن "اعتقال أوزداغ تم بأسلوب قمعي وغير قانوني. هذه العملية برمتها تعكس نية مبيتة لإسكات الأصوات المعارضة".

موقف حزب "الظفر"
أكد حزب "الظفر" في بيان رسمي أن اعتقال زعيمه يمثل استهدافاً سياسيا، مشيرا إلى أن "هذه العملية كانت غير قانونية منذ بدايتها، وهي محاولة لإضعاف حزب ظافر ومنعه من أداء دوره السياسي".

كما شدد الحزب على أن مواقف أوزداغ وتصريحاته بشأن اللاجئين لا تحمل أي طابع عنصري أو عدائي، بل تهدف إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة اللاجئين في تركيا.

وفي دفاعه أمام المحكمة، قدم أوزداغ أرقاما مثيرة للجدل بشأن اللاجئين في تركيا، زاعما أن البلاد تستضيف حوالي 13 مليون مهاجر، بينهم 7 ملايين سوري، منهم 5 ملايين مسجلين و2 مليون غير قانونيين، حسب وسائل إعلام محلية.

وأكد أوزاغ أن هذه الأرقام تمثل تهديدا جيوسياسيا وتنمويا خطيرا على تركيا، مضيفا "نحن لا نكن أي عداء للسوريين. الله لا يجعل أحدا يعيش ما عاشوه، لكن الأعداد الحالية تعيق تنمية بلادنا. نحن ندعو إلى عودة قانونية ومنظمة لهؤلاء اللاجئين، بما يضمن حقوق الجميع".

المصدر: عربي21