المشدد 3 سنوات لتاجر فاكهة وشقيقه لشروعهما فى قتل آخرين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة كل من "م.ف.ن" و" أ.ف.ن" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما فى الشروع في قتل.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10963 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليهم بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحربات توصلت إلى قيام المتهمين " م.ف.ن" تاجر فاكهة وشقيقة " أ.ف.ن" تاجر فاكهة، وآخرين، في الشروع بقتل كل من " م.م.ع" و" ف.م.ع" و" ا.م.ع" و" م.ا.ك" و" ع.ر.ر" و" م.ع.ا"، وكان ذلك بعد أن أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء سكاكين وشوم، وتحينوا الوقت لذلك عند انقطاع الكهرباء لعدم رصد فعلتهم وتوجهوا الي حيث أيقنوا تواجد المجني عليهم ،حتي كالوا لهم العديد من الضربات باستخدام تلك الأسلحة، محدثين إصابتهم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتدخل الأهالي ونقل المصابين إلى المستشفى وعلاجهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الشروع في القتل أسلحة بيضاء خلافات سابقة محكمة جنايات مستأنف الاسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
مهرة سلا .. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي و تبقي على 5 سنوات سجنا
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام السجنية والصادرة في حق ثلاث فتيات من مدينة سلا، ضمن ما عُرف إعلاميًا بملف “مهرة سلا”، والذي يتعلق بقضية فساد جنسي واستغلال إلكتروني.
وتتعلق التهم باستدراج ضحايا لأغراض الدعارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصلت المتهمات على مبالغ مالية كبيرة.
وكانت المحكمة قد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سلا، والتي قضت بسجن المتهمة الرئيسية (صاحبة الصفحة المسماة “تكتوك الحاملة” أو “مهرة سلا”) لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على صديقتها بسنة سجن نافذ، وحُكم على شقيقتها بستة أشهر موقوفة.
إلى جانب ذلك، أمرت المحكمة بـ:
– إغلاق الحساب المشبوه على منصات التواصل الاجتماعي.
– إتلاف جميع الصور والفيديوهات المخلة بالحياء الموجودة على الهواتف المحجوزة في القضية.
يُذكر أن القضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب استخدام المتهمات لصفحات إلكترونية لنشر محتويات إغرائية بهدف استدراج الضحايا، مما سلط الضوء على مخاطر الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.