المشدد 3 سنوات لتاجر فاكهة وشقيقه لشروعهما فى قتل آخرين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة كل من "م.ف.ن" و" أ.ف.ن" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما فى الشروع في قتل.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10963 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليهم بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحربات توصلت إلى قيام المتهمين " م.ف.ن" تاجر فاكهة وشقيقة " أ.ف.ن" تاجر فاكهة، وآخرين، في الشروع بقتل كل من " م.م.ع" و" ف.م.ع" و" ا.م.ع" و" م.ا.ك" و" ع.ر.ر" و" م.ع.ا"، وكان ذلك بعد أن أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء سكاكين وشوم، وتحينوا الوقت لذلك عند انقطاع الكهرباء لعدم رصد فعلتهم وتوجهوا الي حيث أيقنوا تواجد المجني عليهم ،حتي كالوا لهم العديد من الضربات باستخدام تلك الأسلحة، محدثين إصابتهم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتدخل الأهالي ونقل المصابين إلى المستشفى وعلاجهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الشروع في القتل أسلحة بيضاء خلافات سابقة محكمة جنايات مستأنف الاسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن
أصدرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حكمها في قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، حيث أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بعد أن أودع الحبس المؤقت منذ 3 مايو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تصريح أدلى به بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بتاريخ 1 مايو، وصف فيه الأمازيغية بأنها "صنيعة صهيو ـ فرنسية". وانتشر هذا التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الوطنية.
وقالت محكمة الدار البيضاء في بيان لها آنذاك، إن الفيديو المتداول يوضح قيام بلغيث بتصريحات اعتبرتها المحكمة تستهدف الوحدة الوطنية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، بالإضافة إلى "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعكس هذه التهم خطورة القضية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لقوانين حماية الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم بالسجن.
ويأتي الحكم في إطار تأكيد الدولة الجزائرية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، خصوصاً في مواجهة التصريحات التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.
من جانبه، أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون ضرورة احترام الرموز الوطنية، وبين مناصرين للباحث الذين يعتبرون أن الحكم يعبر عن تقييد حرية التعبير.
يذكر أن قضية محمد الأمين بلغيث سلطت الضوء على حساسيات الهوية الوطنية في الجزائر، وخاصة قضية الأمازيغية وعلاقتها بالوحدة الوطنية، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي