ورقة بحثية تستعرض مستقبل الدور التركي في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
غزة - صفا
نشر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الإثنين، ورقة تحليل استراتيجي جديدة بعنوان "من التضامن إلى الفاعلية الإقليمية: مستقبل الدور التركي في غزة بعد الحرب".
واستعرضت الورقة دور جمهورية تركيا التي برزت كلاعب إقليمي يسعى لتحويل تضامنه الرمزي مع القضية الفلسطينية إلى فاعلية ملموسة — إعادة إعمار، دعم إنساني، حضور دبلوماسي — ما يطرح تساؤلات جدّية حول مدى جدّية هذا الدور، وفرصه وقيوده.
ووفق الورقة، تمتلك تركيا مزايا فريدة تجعلها مرشّحًا للدور: "علاقات تاريخية مع الساحة الفلسطينية، اتصالات مع الفصائل، وقدرة على النفوذ الإقليمي عبر أدوات دبلوماسية، إنسانية وتنموية — ما يجعلها في موقع أيسر من كثير من الدول".
وأضافت أنه على الأرض، بدأت أنقرة خطوات عملية: "فتح ممر إنساني إلى غزة، مد خطوط مساعدات عبر مصر، والتعهد بالمشاركة في إعادة الإعمار".
في هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة التركية أن أنقرة ستخطو خطوة لإعمار غزة، بالتعاون مع دول الخليج.
وقدمت الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة: "انخراط شامل لجميع اللاعبين — مشاركة الكيان الإسرائيلي، الدول العربية، وفلسطينيين في مشروع إعادة إعمار غزة تحت إطار دولي/عربي ـ فلسطيني، مبادرة تركية قطرية — في حال غياب توافق عربي أو رفض إسرائيلي، تقود تركيا (مع قطر ربما) مشروعًا لإعادة الإعمار والدعم عبر إطار إقليمي محدود، الجمود/ دور محدود — في حال فشلت أي مبادرات، يقتصر دور تركيا على مساعدات إنسانية أو شكلية، دون إدارة حقيقية أو تأثير استراتيجي".
ورجحت الورقة أن المبادرة التركية القطرية تبدو الأكثر احتمالًا في المدى القريب، نظرًا للفراغ الذي يتركه تردّد بعض الدول، والرفض الإسرائيلي للدور التركي الكامل.
*التحديات والقيود*
وأشارت إلى أنه رغم استعداد تركيا للمساهمة، لا يزال هناك رفض إسرائيلي واضح لمشاركتها، خصوصًا في القوات الأمنية أو قوة "تثبيت سلام/استقرار" في غزة.
وتابعت "كذلك هناك مخاوف عربية حيث أن بعض الدول قد ترى في حضور تركي واسع تهديدًا لتوازن النفوذ الإقليمي، أو تنافسًا على الإدارة بعد الحرب".
ولفتت إلى أن الحاجة لتمويل ضخم لإعادة إعمار غزة ستكون مكلفة جسيمة، ما يتطلب دعمًا عربيًا – دوليًا، وتخطيطًا دقيقًا — ليس فقط إعمارًا، بل بنى تحتية، خدمات، أمن، إدارة.
ودعت الورقة الفصائل والسلطة والمجتمع المدني إلى توحيد موقف فلسطيني وطني يرحّب بدور تركي، والتركيز على البعد الإنساني والتنمية (إعمار، خدمات، دعم اجتماعي) بدلاً من الأدوار الأمنية، وتشكيل آليات شفافة لإدارة المساعدات، تضم الفصائل والسلطة والمجتمع المدني، لضمان توزيع عادل وفعّال، والانخراط مع تركيا ودول داعمة ومؤسسات دولية لتأمين التمويل، الخبرة، والشراكة.
ورسمت الورقة أفقًا محفوفة بالتحديات، لكنها تفتح أيضاً نافذة أمل أمام غزة: "طالما أن تركيا تمتلك الإرادة، والقدرة، وتوفر شراكات محتملة، فمن الممكن أن يتحول دورها من تضامن شعبي وسياسي إلى فاعلية إقليمية حقيقية تسهم في إعادة إعمار غزة، وتضعها ضمن معادلة إقليمية جديدة، وهذا الدور لن يكون تلقائيًا، بل يحتاج إلى حكم فلسطيني ذكي، تنسيق عربي – دولي، ورؤية واضحة لإدارة ما بعد الحرب".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الدور التركي في غزة الحرب على غزة ورقة بحثية إعادة إعمار بعد الحرب إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي
قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم إن إعادة الإعمار في فلسطين ليست منحة ولا امتيازًا بل حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن إعادة البناء هي إعادة للكرامة وتمكين للفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية بعد كارثة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس، عبر تطبيق زووم، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"؛ بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف كارم "أن الفلسطينيين يواجهون منذ 7 أكتوبر 2023 كارثة إنسانية واسعة النطاق شملت تدمير آلاف المنازل، والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية"، منوهًا بأن القيود المفروضة على دخول مواد البناء وضعف الدعم الدولي الفعّال ما يزالان يشكلان عقبة حقيقية أمام جهود إعادة الإعمار.
وأشار إلى 4 رسائل أساسية يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بجدية، أولها ضرورة رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء ما هُدم دون عراقيل، وثانيها دعم الجهود الفلسطينية والدولية في توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وثالثها أهمية توفير تمويل دولي كافٍ وخطط إعمار شفافة تضع الفئات الأكثر تضررًا في صدارة الأولويات، ورابعها تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية والفلسطينية في المحافل الدولية للتأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني قضية عدالة وحرية وليست مجرد شأن إنساني.
وتابع "أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى مناسبة رمزية، بل التزامًا عمليًا مستمرًا"، مؤكدًا استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار والتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية.
وأكد أهمية توحيد الجهود العربية والدولية وصياغة رؤية مشتركة تحول حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم من شعار إلى واقع ملموس.