اعتماد أوروبي لقسم أمراض الذكورة في قصر العيني
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
نال قسم أمراض الذكورة في قصر العيني للمرة الثانية شهادة الاعتماد من الأكاديمية الأوروبية لأمراض الذكورة (EAA Training Centre in Andrology)، ليُجدد ريادته كأحد أبرز مراكز التميز العلمي والإكلينيكي في المنطقة.
ويُعد هذا التخصص، الذي أسسه الدكتور كمال زكي، رائد تخصص أمراض الذكورة في مصر، أول قسم متخصص من نوعه في الجمهورية، ومنارة علمية أسهمت في تخريج أجيال من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأعرب الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن فخره بهذا التتويج المستحق، مثمنًا الجهد المتميز لفريق العمل بالقسم، ومشيدًا بالدور القيادي للدكتور عبد الرحمن النشار، رئيس القسم، في تطوير برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإكلينيكية.
وأكد عميد كلية طب قصر العيني أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مستوى التعليم والبحث داخل كلية طب قصر العيني، موضحًا أن قسم أمراض الذكورة هو المركز التدريبي الوحيد المعتمد من الأكاديمية الأوروبية خارج قارة أوروبا، وهو ما يجسد تميز الكلية وريادتها في ترسيخ معايير الطب الحديث والتدريب المتخصص.
ووجّه عميد كلية طب قصر التحية والتقدير إلى رموز التخصص الذين أسسوا هذا الصرح العلمي المرموق، وفي مقدمتهم الدكتور كمال زكي ، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في بناء قاعدة علمية راسخة وإعداد أجيال حملت راية التميز باسم قصر العيني.
وقال إن هذا الإنجاز المتجدد يؤكد أن كلية طب قصر العيني ماضية في مسيرتها بثبات نحو ترسيخ موقعها كرمز للتفوق الطبي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار الدكتور عبد الرحمن النشار إلى أن هذا الاعتماد هو ثمرة عمل متواصل وجهود جماعية هدفها الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا أن القسم سيواصل أداء رسالته في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، باعتباره نموذجًا يُحتذى في التميز الأكاديمي والرعاية الإكلينيكية المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر العيني أمراض الذكورة الذكورة الأكاديمية الأوروبية حسام صلاح کلیة طب قصر العینی أمراض الذکورة فی قصر العینی
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.
وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.